عمور: حققنا أرقاما قياسية في قطاع السياحة
أشارت إلى استهلاك 84 في المائة من الزوار للسياحة الثقافية

سجلت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحقيق المغرب لأرقام قياسية في مجال السياحة، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس وفي إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع بقيمة ملياري درهم.
وأفادت عمور، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بنهج عدد من التدابير لتحسين جودة القطاع الفلاحي، منها منح تعويض 2000 درهم للعاملين في القطاع و تأجيل آجال القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق ومواكبة مجموعة من الفنادق للقيام بالإصلاحات اللازمة، مضيفة:” نواصل عملنا من خلال خارطة طريق بتوقيع عقود تطبيقية في 8 جهات، وهي السياسة التي مكنتنا من تسجيل 13 مليون سائح و76 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة”.
وحول خطة عمل المكتب الوطني المغربي للسياحة، ذكرت عمور أنها ترتكز على محورين اثنين، وهما:تحفيز النقل الجوي ودعم الترويج والتسويق، مضيفة:”بالنسبة للشق الأول، قمنا بتطوير عدة شراكات وفتحنا خطوطا جوية جديدة غير مسبوقة ما بين مراكش ومونريال ومراكش ونيويوك وغيرها، كما أحدثنا لجنة مكلفة بالنقل الجوي لضمان التنسيق الاستراتيجي وضمان القارات اللازمة، وثانيا، تم التعاقد على مليوني مسافر وقمنا بحملات ترويجية واسعة، أبرزها “المغرب أرض الأنوار”، و”نتلاقاو في بلادنا”.
وبشأن برنامج “فرصة”، قالت المسؤولة الحكومية:”هو برنامج جاء بعد جائحة كوفيد لإدماج الشباب في سوق العمل وشهد إقبالا كبيرا، توصلنا ب300 ألف طلب وكان لدينا هدف طموح لمواكبة 20 ألف مشروع واستطعنا تحقيق الأهداف المحددة، بالنسبة للشباب والشابات على حد سواء، حيث انتقلت نسبة النساء المستفيدات من 20 في المائة سنة 2020 إلى 25 في المائة سنة 2024″.
واعتبرت الوزيرة أن السياحة الثقافية تلعب دورا مهما في الاقتصاد السياحي وتعتبر الوجهة الأولى للزوار في المغرب، حيث يستهلكها 84 في المائة من عدد الوافدين على المغرب، مبينة:”خصصنا لها سلسلة كاملة ضمن السلاسل الموضوعاتية، وتشمل المطبخ المغربي والمهرجانات والمواسم والصناعة التقليدية، ونعمل على برامج منها التثمين السياحي في مدن عتيقة، منها مراكش ومكناس وسلا والرباط وغيرها، وتحويل القصور لفنادق أصيلة”.
ولفتت عمور إلى تعزيز التكوين الملائم للمرشدين السياحيين، خاصة أن الوزارة توليهم أهمية لدورهم في التسويق لصورة المغرب، مشددة على أن القانون يمكنهم من متابعة تكوين إجباري كل 3 سنوات وتطوير خبراتهم، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق منصة رقمية تهدف لمواكبة جميع المرشدين السياحيين في جميع الجهات للاستفادة من دورات تكوينية مجانية.