أخنوش: المغرب قطب إقليمي للتصنيع والتصدير
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغرب يمثل قطبا إقليميا للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية
وأشار أخنوش، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، إلى عمل الحكومة على إرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية.
وأضاف أخنوش:”أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها، بفضل التدابير المعتمدة والتوجيهات الملكية”.
وأبرز رئيس الحكومة تمكن المملكة من تعزيز مكانتها في القطاعات الاستراتيجية، الأمر الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة، رغم الظروف والسياقات المتتالية.
وزاد مبينا:”المغرب، مثل العديد من دول العالم، تعرض لصدمات اقتصادية متتالية، إلا أنه أظهر قدرة كبيرة على الصمود أمام التقلبات. وقد حققت المملكة نسبة نمو ملحوظة بلغت 3.4% في سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو يقارب 4.4% خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.
وأكدأخنوش أن الحكومة أخذت على عاتقها تفعيل الرؤية الملكية من خلال بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أَسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.
وقال أخنوش:”نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتِها التنافسية”.
وسجل أخنوش انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1 بالمائة في متم سنة 2023، لافتا إلى أن هذا المعدل يعد منخفضا بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة، لافتا إلى تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 بالمائة سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب 4,4 بالمائة.
واعتبر أخنوش أن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقات المملكة مع شركائها التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعلها منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
