“النقابة الوطنية للصحافة” تدعو إلى تحيين الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة

دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، باستحضار لكل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين (مدونة الصحافة والنشر/ قانون الصحافي المهني/ القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة،).

واعتبرت النقابة، في بيان لها، أعقب انعقاد مجلسها الوطني، السبت، أن هاته القوانين أبانت التجربة عن قصور الكثير من موادها على مسايرة التحولات التي حدثت في طبيعة وسيرورة مهن الإعلام والتواصل والنشر.

وأدانت النقابة كل أشكال التضييق على العمل النقابي أو استعمال الإدارة للترهيب منه، ‎داعية الفاعل الحكومي إلى ترجمة أولويات القطاع، وفي مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني.

‎وأشار البيان إلى دعم ممكنات حرية الصحافة والتعبير، ذلك أن بعض القيود المتضمنة في الكثير من النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة، والمتصفة بالعمومية، يجعلها قابلة للكثير من التأويلات، سواء أكانت ديموقراطية أو على النقيض منها، مشددا على ضرورة حماية المعطيات الشخصية للصحفيين من المتقدمين للحصول على البطاقة المهنية، وهي المعطيات التي تصبح بحوزة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مستنكرا أي استثمار لها في بيانات هذه اللجنة، أو تصريحات مسؤوليها.

ودعا المصدر ذاته إلى ربط الدعم العمومي المقدم للمقاولات المهنية الإعلامية باحترامها للاتفاقيات الجماعية الموقعة، مع توسيعها إضافة إلى قطاع الصحافة المكتوبة الرقمية والورقية، وقطاع الإذاعات الخاصة، وقطاع شركات الإنتاج، لتشمل قطاع الصحفيين الأحرار (الفريلانس)”.

‎وطالبت النقابة ب”استعجالية القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة”، والمصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل 2025)، حتى يتمكن المتدخلون المعنيون بالمجلس الوطني للصحافة من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة، مؤكدة أن مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة في تسريع هذا الورش، باعتبارها التي منحت تفويضا للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية.