“التقدم والاشتراكية” يدعو لتوافق قانون الإضراب مع نص الدستور

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ملاءمة مشروع قانون الإضراب مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق العمال وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يتعين على الحكومة اعتمادَهَا في إطار حوارٍ مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغةٍ لهذا القانون التنظيمي تَكُونُ في مستوى التطلعات الديموقراطية والحقوقية للمغرب والمغاربة.

وأوضح الحزب، في بيان لمكتبه السياسي أنه سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي، من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية.

وجدد الحزب انتقاده لمشروع قانون المالية 2025، لكونه يفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها.

من جهة ثانية، ثمن المكتب السياسي للحزب المضامين القوية للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال49 للمسيرة الخضراء، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على المواقف الثابتة للمغرب في شأن مغربية الصحراء، وما استطاعت البلادُ أن تحصده من دعمٍ ومساندة للطابع المغربي لهذا الجزء الأساسي من التراب الوطني، أو لمقترح الحُكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، كحلٍّ سياسي وحيد لهذا النزاع المفتعل.

وسجل البيان تميّــزَ هذا الخطاب بالوقوف على مجموعة من المناورات اليائسة التي تحاول من خلالها الأطرافُ المناوئة للقضية الوطنية تحريفَ مسار الحل النهائي لهذه القضية ومُعاكسة المكتسباتِ الفاصلة التي يحققها المغرب بشكلٍ متصاعد على هذا المستوى.

ورحب حزب التقدم والاشتراكية بالقرار 2756 الصادر أخيرا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد ولاية المينورسو لسنة كاملة، معتبرا أن هذا القرار، سواء على مستوى مضامينه أو من حيثُ التصويت عليه بأغلبية ساحقة، يعزز دينامية الملف وموقف البلاد إزاءه، ويَعكِسُ نجاحاتِها المتواصلة على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وأساساً منها تلك المتمثلة في تنامي الاعترافات العريضة والوازنة بمغربية الصحراء وبوجاهة وسُمّوِّ مقترحِ الحُكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كحلٍّ وحيد لهذا النزاع المفتعل، بما في ذلك من طرف بلدانٍ أعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن.

كما أشاد الحزب بالقرارات المهمة التي حَـمَلها الخطابُ الملكي، والهادفة إلى العناية بالمكانة الرمزية الهامة التي يحتلها مغاربةُ العالم، من خلال الإعلان عن إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بقضاياهم، على أساس تأكيد الدور التمثيلي لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وأيضاً إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بغاية العمل على إشراكٍ أقوى لكفاءاتِ وطاقاتِ هذه الجالية في المسلسل التنموي الوطني.