“الأصالة والمعاصرة”: مشروع قانون المالية يجب أن يؤطر بالحكامة والشفافية والمراقبة
قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إن البرامج المهمة التي وردت في نص مشروع قانون المالية وكذلك المجهود الجبار الذي بذلته الحكومة للرفع من حجم الاستثمارات العمومية، يجب أن يؤطر بقدر كبير من الحكامة والنجاعة والشفافية والمراقبة أثناء التنزيل على أرض الواقع، وضرورة إسناد كل ذلك بإصلاح عميق لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية كي تكون رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل.
وعبر المكتب السياسي للحزب عن ارتياحه الكبير للانفراج الذي عرفه ملف إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة، هذا الموضوع الذي ظل أحد الملفات المفتوحة على طاولة نقاش القيادة الجماعية للحزب والمكتب السياسي وباقي مؤسسات الحزب، وشكل قضية اهتمام وتحرك عميقين من شبيبة الحزب التي أسهمت بقوة في حلحلة هذه الأزمة، من خلال لقاءات مكثفة مع الطلبة ومع الإدارة المعنية عبر حوارات داخل مقر الحزب وكذلك بمقر وزارة التعليم العالي لتقريب وجهة النظر وإيجاد مخرج للأزمة التي عمرت لحوالي سنة.
وثمن الحزب الجهود التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية لإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، من خلال إنصاف نساء ورجال الوظيفة العمومية بزيادات في الأجور تاريخية وغير مسبوقة، وإقرار مراجعات ضريبية هامة، وتدابير أخرى جد متقدمة حماية لقدرتها الشرائية، وفتح المجال أكبر لجميع بناتها وأبنائها، والرفع الواضح وغير المسبوق لتمثيلية المرأة المغربية في مناصب المسؤولية الإدارية.
وعبر الحزب عن اعتزازه بالرسائل والتوجيهات الدقيقة التي وردت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، بشأن قضية الوحدة الترابية، فضلا عن تقديره لأبناء الصحراء المغربية والجالية المغربية بالخارج، في تدبير محكم منه لهذا الملف الإستراتيجي والمصيري بالنسبة للبلاد، الذي دخل مرحلة جد متقدمة في مسار تعزيز شرعية الحق المغربي، ومنها التطورات الإيجابية الواضحة التي وردت في حيثيات قرار مجلس الأمن الأخير، وفي مخرجات زيارة الرئيس الفرنسي للبلاد التي أسست لمرحلة جد متقدمة في العلاقات الاستراتيجية المغربية الفرنسية على جميع المستويات.
