خلق أكثر من 125 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن القطاع الصناعي مكن من خلق أزيد من 125 ألف منصب شغل، وذلك منذ بداية الولاية الحكومية، مشددا على التزام الحكومة بتنزيل عرض جيد في التكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، علما أنها تعول على تطوير القطاع باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وأولوية حكومية بالنظر لمؤشراته الجد مشجعة.
وأشاد أخنوش، اليوم الثلاثاء، في جلسة المساءلة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بتقدم القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة والذي ارتكز على مبدإ الانفتاح الاقتصادي، خاصة أن الملك محمد السادس قاد ووجه مجموعة من الاستراتيجيات الناجحة عززت مكانة المغرب كوجهة صناعية بامتياز، مدعومة بمشاريع للبنة التحتية على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل الرتبة الأولى في إفريقيا كأكبر ميناء للحاويات والرابعة عالميا.
وأشار أخنوش إلى تعبئة أكثر من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، منوها بالأدوار المسؤولة لكافة المتدخلين في العملية التصنيعية من نقابات ورجال أعمال وغرف مهنية لضمان مقومات نجاح الاستراتيجية الوطنية للتصنيع، في سباق عمل البلاد على مواصلة الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة مستدامة تأخذ بعين الاعتبار تحولات الاقتصاد العالمي وتحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع، علما أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الدولية، إذ قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع الهادف لتنويع الاقتصاد الوطني، بتسجيل 1864 مشروعا استثماريا يمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، وخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل، والتوقيع على 157 مشروعا مكن من خلق فرص مباشرة همت 275 ألف منصب.
وذكر المسؤول الحكومي بالحرص على بلورة عرض عقاري يضمن توسيعا مجاليا أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، بقيمة 7.8 مليار درهم، إلى جانب إطلاق 32 مشروعا لتوسيع مناطق التسريع الصناعي وتوفير عرض عقار ي إضافي والشروع في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تك” والتي تمثل قيمة مضافة للصناعة الوطنية وتساهم في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية في طنجة.
وقال أخنوش:”تم إحداث منطقتين لاستقطاب المشاريع المتعلقة بالأسلحة ومعدات الأمن مع تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة المضاربة العقارية ووضع منصة إلكترونية للمستثمرين لمغاربة والأجانب”، لافتا إلى حرص الحكومة على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التعثر كآلية لتعزيز التنافسية الصناعية، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب لتوجيه استثماراتهم للقطاعات ذات الأولوية، فضلا عن إقرار إجراءات تحفيزية للمساهمة في عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، علما أن الميثاق يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة للصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات السيارات والطيران والقطاعات الناشئة والهيدروجين الأخضر.
وشدد أخنوش على عمل الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار من خلال رقمنتها في منصة خاصة، وتقليص 45 في المائة من الوثائق المطلوبة متعلقة برخص البناء والاستغلال، وتفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها وتعزيز تتبعها للمشاريع التفاعل الفوري مع طلبات المستثمرين.
وأضاف:”نعمل أيضا على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل دعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى التي تعد محركا أساسيا لدينامية الشغل، مع التعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب عالميا عبر تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، إذ أن المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع لتعزيز الابتكار، وقد قمنا في هذا السياق، و بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم التطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، ثم التوقيع على الدفعة الأولى من العقود التي تهم 108 مشروعا ابتكاريا بلغت فيها مساهمة الدولة 246 مليون درهم، إلى جانب تفعيل اتفاقية متعلقة بتمكين الصناعات من الولوج للطاقات المتجددة، حيث تسعى البلاد للاستفادة من تطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون كما أنها اتخذت خيارا واضحا لتقليص الاعتماد على الطاقة التقليدية”.
وتناول أخنوش استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي تهم رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين وخلق فرص الشغل، حيث رصدت الحكومة 11 مليار درهما، بهدف خلق 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030.
وقال المسؤول الحكومي:”بفضل التوجهات الملكية وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو اقتصادي استطاعت الصناعة المغربية التموقع في صدارة المهن والتخصصات وأن تواكب مهن المستقبل، فبالنسبة لقطاع السيارات، أصبح المغرب مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا محتلا بذلك الرتبة الأولى، بالإضافة إلى تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة نحو العالم بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، محققا رقم معاملات يبلغ 148 مليار درهم سنة 2023 ، مما يؤكد التطور المتواصل الذي يشهده القطاع”.
وسجل أخنوش دعم وتطوير قطاع الطيران لتعزيز موقع البلاد كفاعل مهم في سلاسل القيم بجذب أكثر من 150 مقاولة من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع نشاطها، كما أن رقم معاملات صادرات الطيران بلغ 20 مليار درهم، مما يشكل ارتفاعا ب20 في المائة مقارنة بالسنة الماضي، فيما شهد قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية ارتفاعا ملحوظا سنة 2023 ب 19 مليار درهم، ثم قطاع النسيج والجلد الذي يضم أكثر من 1500 شركة مساهما بنسبة 23 في المائة من المناصب، وأزيد من 46 مليار درهم كصادرات للقطاع.
وبشأن الصناعات الغذائية، خلص أخنوش إلى وجود ألفي مقاولة محققة أكثر من 145 مليار درهم، مبينا:”التحولات العميقة والصعبة التي تعيشها المنظومة العالمية تفرض علينا أكثر من أي وقت اتخاذ تدابير قادرة على إشباع الحاجيات الوطنية في مجال الغذاء وبأسعار معقولة مع ضرورة نموذج تصنيعي مستدام، وهو ما تعمل الحكومة وفقه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بتطوير الأقطاب الفلاحية”.
