“التقدم والاشتراكية” يدعو المغرب لوقف التطبيع مع إسرائيل
جدد حزبُ التقدم والاشتراكية نداءَهُ إلى جميع دول العالَم، بما فيها المغرب، إلى مراجعة ووقف أيِّ شكلٍ من أشكال التطبيع وأيِّ نوعٍ من أنواعِ العلاقات مع الكيان الإسرائيلي الذي يقودُهُ مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقافُ حربِ الإبادة الجماعية في فلسطين، وإقرارُ كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ووضعُ حدٍّ دائم للعدوانِ على لبنان في إطار احترامٍ فعليٍّ لوقف إطلاق النار المعلن، بما يحفظ سيادة لبنان على أراضيه.
وأشاد المكتبُ السياسي لحزبِ التقدم والاشتراكية، في بيان له، بالمضامين الواضحة والقوية للرسالة التي وجَّهَها الملك محمد السادس إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وما حملته، على الخصوص، من تضامنٍ كامل ودعمٍ لا مشروط للشعب الفلسطيني في المِحَن التي يجتازُها، ومن تنديدٍ بالعدوان المتواصل عليه، ومن نداءٍ إلى المنتظم الدولي للعمل على الإيقاف الفوري للحرب، ومن تأكيدٍ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
في غضون ذلك، جدّد حزبُ التقدم والاشتراكية التعبير عن تأييده للقرار الهام الذي اتخذته المحكمةُ الجنائية الدولية، والقاضي بإصدار مذكرتيْ اعتقالٍ في حقِّ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيا كافةَ مكونات المنتظم الدولي من أجل اتخاذِ الخطواتِ الضرورية والحازمة لدعم وتنفيذ هذا القرار الشجاع، الجدير بالتقدير والتنويه والمعبِّر عن صمود صفِّ العدل والحق في مواجهة دُعاة المساندة المطلقة والدعم اللامشروط لجرائم الكيان الصهيوني.
ودعا الحزبُ المنتظمَ الدولي وكل دول العالم إلى تعميق عزلة اسرائلي، وإلى السعي نحو تجميد عضويته في الأمم المتحدة، وفرضِ عقوباتٍ مشدَّدَةٍ عليه، ووقفِ كل أشكال الدعم عنه.
من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مَسارَ التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، منوها بمجهوداتِ ومبادراتِ الفريق النيابي للحزب، وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار.
كما أقر المكتبُ السياسي تشكيلَ فريق عملٍ من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي المهم، في اتجاه إقرار صيغة متوازنةٍ ومتلائمةٍ مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب.
في نفس السياق، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيواصلُ متابعته لهذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبَّر عنها، معربا عن انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صَوْنِ ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته الوازنة في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب” المُشَكَّلَة من ممثلي هيئاتٍ سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية.
