وهبي: وسائل التواصل الاجتماعي”كارثة” وجب تقنينها

عد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وسائل التواصل الاجتماعي “كارثة” يجب تقنينها، لأن كرامة الناس من الحقوق الدستورية للمواطن، وذلك نظرا لما ينشر عبرها من سب وقذف وتشهير بالناس، مشيرا إلى وجود نقاشات حادة ومتواصلة حول الموضوع.

وسجل وهبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المحاكمة العادلة تبدأ في لحظة اعتقال أو لحظة تلبس أو تقديم نفس المواطن لنفسه أمام العدالة، وتشمل السلامة البدنية وحمايته واتصاله مع المحامي وغيرها من الشروط، مضيفا:”علينا وضع جميع الإمكانيات لضمان المحاكمة العادلة”.

وأشار إلى قيام البعض بالتعليق على الأحكام بأمية وجهل وعدم التفريق بين السياسة الجنائية والحكم على الفرد، داعيا إلى ضرورة التعامل بنية حسنة مع القضاء.

من جهة ثانية، قال وهبي إنه لا يمكن أن يتفاوض إلا مع النقابات بشأن وضعية الموظفين في الوزارة لأنهم الممثل الشرعي لهم.

وأعلن الوزير أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت المقبل، مبينا:” قمنا بعقد اجتماع لإرساء جميع التدابير والقرارات في هذا الشأن، ونتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإقرار دورات تكوينية لجميع الموظفين”.

وزاد مبينا:”إقرار العقوبات البديلة مسألة مهمة، الهدف منها هو تعلم قيم ومبادئ للمعتقل منها مفهوم العمل والقيم الاجتماعية، لذا حرصنا على تنفيذها بجزئياتها، وبعثنا لهذا الغرض وفدا لفرنسا وسنبعث وفدا لأميركا لمقاربة التجربة ومعرفة السلبيات”.

وشدد وزير العدل على أن احترام حقوق الإنسان مرتبط بتطبيق القانون وفي حال تسجيل تجاوزات فردية، فإن القضاء يقوم بعمله في المتابعات بشأنها.

وقال وهبي إن هناك دولا غارقة في تجاوزات حقوق الإنسان، في إشارة إلى الجزائر، تستغل اللقاءات الأممية لتشويه صورة المملكة في المجال، مبينا:” تأتي لتعطينا دروسا ونحن المملكة التي لها باع في مجال حقوق الإنسان، والهدف فقط تصفية حسابات سياسية، وهي أصوات لا تمس قطعا بصورة المغرب”.

واعتبر وهبي أن الشعبوية المفرطة هي التي تهدد حقوق الإنسان التي تضحي بها بدعوى حرية التعبير، رافضا القبول بتوظيف حقوق الإنسان لأسباب سياسية أو ذاتية أو ابتزازية.

ودعا وهبي المغاربة لرفع دعوى قضائية وطلب التعويض من أي شخص قام بتعريضهم للابتزاز الإلكتروني لكي يحسم القضاء في هذه المواضيع، بوجود أشخاص يختبؤون وراء صفة صحفي للقيام بهاته الجرائم والحصول على أموال مقابلها.

وحول تأهيل البنيات التحتية للمحاكم، أشار وزير العدل إلى تشييد 77 بناية في عشر سنوات الأخيرة، و 18 مشروعا سيتم تدشينها مستقبلا، و60 في طور الدراسة والبحث، مع إحداث محاكم إدارية وتجارية واستئنافية في بعض المدن، إلى جانب بناء مدينة للعدالة في الدار البيضاء، وإنشاء مؤسسة الاهتمام بالمرأة، ثم إصدار مرسوم لإعادة النظر في بعض الاختصاصات.

وخلص قائلا:”لدينا تقرير حول نقط سوداء لمحاكم في المغرب، منها محكمة في بني ملال لا تليق بالقضاء وأخرى علينا إعادة النظر فيها، فضلا عن أماكن الاعتقال التي تفرض تحسينها لتحقيق الأنسنة”.