“العدالة والتنمية” يدعو المغرب للعمل على إيقاف العدوان الإسرائيلي على سوريا

دعا حزب العدالة والتنمية، المغرب، وكل الدول العربية إلى التحرك بسرعة لمساعدة أشقائهم في سوريا، واستخدام كل الوسائل والتدابير لوقف العدوان الإسرائيلي على التراب السوري والسيادة السورية.

واعتبر الحزب، في بيان أعقب اجتماع أمانته العامة، الثلاثاء، أن هذا العدوان يمثل عدوانا على كل الدول العربية بمقتضى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي تعتبر أن أي عدوان على أي دولة عربية عدوانا على بقية الدول، وأي مساس بدولة عربية يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول العربية.

وتمنى الحزب النجاح لقيادة الثورة في تأمين نجاح المرحلة الانتقالية بوطنية وتعقل وروية، مثمنا التعامل الحضاري للثوار مع مخالفيهم، وحرصهم على وحدة البلاد والشعب السوري بمختلف مكوناته، داعيا جميع السوريين بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم وقناعاتهم للتعاون والاجتماع على كلمة سواء من أجل استرجاع استقلالية القرار السوري، وبناء دولة سوريا الوطنية الموحدة والحرة والديمقراطية، بما يحفظ كرامة السوريين ووحدتهم ومقدراتهم، ويدعم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة، ويفوت الفرصة على التدخلات الأجنبية، وعلى الثورة المضادة المعارضة لإرادة الشعوب.

من جهة أخرى، أكد الحزب على موقفه المبدئي والثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي، وهو ما تسهم هذه العقوبة في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها.

واعتبر حزب العدالة والتنمية أن المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.

وخلص المصدر ذاته إلى أن اعتزام تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعدو أن يكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.