“التقدم والاشتراكية” يدعو لتوسيع فضاء الحقوق والحريات

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة السعيِ الحثيث للبلاد، ارتكازاً على التراكمات المحققَّة، نحو توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومنها حريات الرأي والتعبير والصحافة، ومسألة المساواة بين النساء والرجال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

في غضون ذلك، أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أيضاً، على أنه من الحَيوي، بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب، إعطاءُ نَفَسٍ جديدٍ لسيرورة حقوق الانسان ولممارسة الحريات في كافة الأصعدة، وتفادي أيِّ ركودٍ أو تراجعٍ في هذا المجال، معتبرا أن هذا التَّوَجُّه السليم، الذي اعتمد عليه المغربُ لترسيخ البناء الديموقراطي وطنياًّ وإبراز تطوراته الإيجابية دوليا، هو الوحيدُ الكفيلُ بِصوْنِ المكتسبات الحقوقية للبلاد والارتقاء بها، وذلك استناداً إلى المضامين المتقدمة للدستور، وإلى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يتعين على بلادنا تكريسُ وتعميقُ الالتزامِ الفعليِّ والكامل بها.

وجدّد حزبُ التقدم والاشتراكية نداءه من أجل أن تتخذ البلادُ المبادراتِ الملائمة في اتجاه طَـيِّ بعضِ الملفات المرتبطة بممارسة حريتيْ التعبير والاحتجاج، بما لا يبرر ما يعتريها أحياناً من اختلالات، ومنها تلك الرائجة أمام المحاكم أو المرتبطة بمعتقلي الحِرَاكات الاجتماعية المختلفة.

وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية إيجاباً عَـزْمَ المغرب التصويتَ، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن هذه الخُطوة هي تَطَوُّرٌ هام ومؤشرٌ دالّ، على أمل إقرار البلاد الإلغاءَ التام لعقوبة الإعدام انسجاماً مع التوجُّهِ الكوني بهذا الصدد.

وسجَّلَ الحزب بموضوعية الإيجابياتِ التي تَمَّ إدخالُها على النص التشريعي الخاص بالإضراب أثناء مرحلة البتِّ في التعديلات، ومنها تعديلات فريقنا النيابي، بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، مشددا على أنّهُ لا يزالُ يطمحُ في إدراجِ مزيدٍ من المقتضيات المتقدمة، خلال المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة النص في غرفة المستشارين، وذلك بغاية التجويد الحقوقيّ والإجرائي لهذا النصِّ التشريعي الذي تتعبأُ حوله عددٌ من الأوساط المجتمعية ومنها جبهةُ الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب.