المغرب وكازاخستان يوقعان اتفاقيات في الميدان الجنائي
وقع المغرب وكازاخستان، اليوم الخميس بالرباط، على ثلاث اتفاقيات تهم تعزيز التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي بين البلدين، في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.
وتعكس هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدعي العام الكازاخستاني، بريك أسيلوف، التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، فضلا عن سعيها لخلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتهم الاتفاقية الأولى المساعدة القضائية في الميدان الجنائي حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، والتحري، وجمع الأدلة، في حين تتعلق الثانية بنقل المحكوم عليهم، وهي اتفاقية تشكل أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم بما يعزز فرصة إعادة الإدماج الاجتماعي، فيما تهم الثالثة تسليم المجرمين حيث تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية مما يحد من الإفلات من العقاب.
وقال وهبي، في كلمة له، إن الاتفاقيات الموقعة تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، مشددا على أنها تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وزاد مبينا: “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
بدوره، سجل المدعي العام الكازاخستاني أن هذه الاتفاقيات “تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين”، مبرزا أنها تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام.
