تأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع

أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، مجددا، النظر في ملف وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع إلى الخميس المقبل.

وجاء قرار تأجيل الجلسة بناء على طلب من المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي التمست مهلة لإعداد المطالب المدنية.

وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم.

وتأتي المتابعة القانونية لمبديع بناء على اتهامات، تشمل تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.

ويتابع مبديع أيضا بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى