أخنوش: المغرب شهد انتقالات تنموية عميقة خلال 25 سنة

استعرض المنجزات الاجتماعية والاقتصادية

أبرز عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المملكة شهدت، تحت قيادة الملك محمد السادس، خلال الـ25 سنة الماضية، انتقالات تنموية عميقة، برؤية واضحة ومشروع مجتمعي متكامل.

وقال أخنوش، في كلمته خلال المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة، بقناعة سياسية راسخة، تسير بخطى واثقة لمواصلة التراكمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا:“لقد نجحت هذه الحكومة بروح الجدية والوطنية اللازمة، في تحصين المكتسبات الاجتماعية لمستقبل الأسرة المغربية، لتجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، بشكل يضمن الكرامة لجميع المغاربة. الأمر يتعلق بأوراش اجتماعية كبرى تعكس المسار الإيجابي في بناء معالم المغرب الحداثي الديمقراطي”.

وأوضح أخنوش أنه تم وضع ورش الدولة الاجتماعية في صلب الأجندة الحكومية، من خلال تخصيص 10 مليار درهم لاستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وفتح باب تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية، وأداء الاشتراكات لفائدة الأشخاص غير القادرين على المساهم، ما يجعل المغاربة الآن متساوون في الاستفادة من هذا التأمين.

واستحضر أخنوش كذلك تنزيل الحكومة للمشروع الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، بنفس الطموح، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات سترتفع خلال السنة الجارية، ليبلغ إجمالي ميزانية البرنامج 26,5 مليار درهم.

وتناول أخنوش دعم الحكومة للأرامل، من خلال مضاعفة عدد المستفيدات ب6 مرات، بالانتقال من 70 ألف أرملة إلى 400 ألف، كما سيتم رفع الدعم ابتداء من هذه السنة إلى 375 عن كل طفل، وإلى 400 درهم السنة المقبلة، مع حد أدنى بقيمة 500 درهم.

وفي القطاع الصحي، أفاد أخنوش أن الحكومة ظلت ملتزمة بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، عبر الرفع من ميزانية القطاع من 19 مليار درهم سنة 2021 إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، أي بزيادة أكثر من 13 مليار درهم.

وأورد أن هذه الدعامة المالية ستشكل حافزا لمواصلة برنامج إعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب، التي تعرف وتيرة متسارعة بلغت تأهيل 800 مركزا صحيا، في أفق استكمال أشغال باقي المراكز خلال سنة 2025.

في سياق متصل، أشار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة تولي أهمية بالغة لقضايا التربية والتكوين، مستحضرا تخصيص 85 مليار درهم لهذا الإصلاح، بزيادة تتجاوز 11 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، مبينا:”هي جرأة إصلاحية غير مسبوقة واعتراف مسؤول بالمكانة التي تحتلها منظومتنا التعليمية ضمن ورش الدولة الاجتماعية التي نسعى إليها جميعا”.

وبالنسبة لتدبير الكوارث الطبيعية والحد من تداعياتها، اعتبر أخنوش أن الحكومة تقود برنامجا استعجاليا بميزانية لا تقل عن 2.5 مليار درهم، يرمي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، مع إعادة تأهيل البنية الطرقية والبنيات التحتية الأساسية، ودعم النشاط الفلاحي. كما تواصل الحكومة بكل جدية تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

واستعرض أخنوش أهم النتائج الاقتصادية الإيجابية التي حققتها الحكومة منذ انتدابها إلى اليوم، مستحضرا ارتفاع المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية بـ%180، ووصول نسبة النمو إلى 4.2%في الفصل الثالث لـ2024، مسجلا تحقيق ارتفاع ملموس في مختلف موارد الميزانية، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية، وتحويلات مغاربة العالم، ومداخيل السياحة بأكثر من 7 مليار درهم، مع ارتفاع عدد السياح إلى أكثر من 17.4 مليون سائح.

وقال أخنوش:“ولأننا ملتزمون بتحسين الدخل لجميع الفئات، حرصنا على إصلاح الضريبة على الدخل التي سيستفيد منها ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، ممن سترتفع أجورهم بداية من هذا الشهر. بعدما استفاد قبل ذلك أزيد من 4 ملايين و250 ألف شخص، من الزيادة في الأجور في إطار جولة الحوار الاجتماعي – أبريل 2024، منهم مليون و250 ألف في القطاع العام”.

وأبرز أن مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية في شموليتها، عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم.

وفيما يتعلق بملف التشغيل، أفاد أخنوش أن سنة 2025 تشكل محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم.

بالنسبة لقطاع الماء، أبرز أخنوش أن الحكومة تتخذ منظورا محكما لمواجهة الإجهاد المائي، يتجسد في التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، طبقا للتوجيهات الملكية، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل تعزيز البنية التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، من خلال تعبئة غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى