لقجع يكشف حقيقة الزيادة في سعر غاز البوتان

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الزيادة في ثمن غاز البوتان غير موجودة في طاولة الحكومة.

وذكر لقجع، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تخصص سنويا أكثر من 15 مليار درهم لدعم استهلاك هاته المادة والذي ينبغي أن يذهب باتجاه الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة، لكنها فعليا لا تأخذ سوى 14 في المائة من هذا الدعم، فيما الفئات الأكثر يسرا يأخذون الضعف، وهو ما يمثل الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان وجميع المواد المدعمة من دقيق وسكر.

وأضاف لقجع:”علينا إيجاد الطرق المثلى لتستفيد الطبقات الفقيرة والأكثر هشاشة من هذا الدعم كليا علما أن المستهدفة والتي من أجلها تم إطلاقه”.

وبالنسبة لإجراءات مكافحة التهرب الضريبي، أشار لقجع إلى تعميم مبدأ الحجز في المنبع فيما يخص الضريبة على الدخل والقيمة المضافة ليتم تحصيل مبلغ 17 مليار درهم، علما أن المنهجية المتبعة تظل تقنية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكال تأثيرها، وتكون بنظام مندمج خاص بالمعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي.

في غضون ذلك، أفاد الوزير أن الحكومات المتعاقبة دأبت على التخفيض التدريجي من العتبة المحددة من الإعفاء على الضريبة من القيمة المضافة، حيث تم الانتقال من 500 مليون إلى 200 مليون برسم قانون المالية 2006 ثم 50 مليون درهم برسم قانون مالية 2022.