“العدالة والتنمية” يقدم رؤيته حول مقترحات مراجعة مدونة الأسرة

تناول حزب العدالة والتنمية في مذكرة له، رؤيته بشأن مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
وذكر الحزب أن المقترح الخاص بالاحتفاظ ببيت الزوجية اجتهاد مطلوب من أجل معالجة الحفاظ على الزوجة والبنات من التشرد والضياع، لكن لا ينبغي أن يتجاوز المطلوب ويكون على حساب حقوق ورثة آخرين نساء ورجالا، مسجلا أن هذا المقترح جاء في الأصل ليعالج حالة محددة تتمثل في كون أن الرجل إذا توفي وترك زوجة وبناتا، فإن الزوجة والبنات قد يجدون أنفسهم معرضين للتشرد والضياع بفعل العصبة الذين يستعجلون قسمة التركة ونيل أنصبتهم منها، وقد يجبرون الزوجة والبنات على مغادرة بيت الزوجية.
إخلال بنظام الإرث
واعتبرت المذكرة أن هذا المقترح يقضي بإيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، وهو ما يطرح بحسب المذكرة إشكالا كبيرا ولا ينصف باقي الورثة نساء ورجالا بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون هذا السكن هو التركة الوحيدة للهالك وذو قيمة كبيرة.
في غضون ذلك، طالب الحزب بالتركيز على معالجة حالة التعصيب في الشق المتعلق بالسكن الرئيسي وفي حدود معينة من حيث القيمة ودونما اللجوء إلى إيقاف دخوله في التركة، ولاسيما إذا كانت قيمته كبيرة وتفي بغرض حصول الزوجة أو الزوج على سكن لائق بهم، وهوما يقتضي أن تراعى الشروط القانونية المنظمة لهذا المقترح، علما أنه يشكل إخلالا صريحا بنظام الإرث، ويشكل عمليا إيقاف التصرف في الإرث خاصة وأن فئة عريضة من المغاربة لا تترك أكثر من بيت واحد يكدون العمر كله لكسبه، وهو ما يعني حرمان باقي الورثة نساء ورجالا من الإرث كله، وهو الشيء الذي سيؤثر لا محالة سلبيا على العلاقات الأسرية.
فضاء للنزاعات والحسابات
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن مقترح تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، ستكون له آثار وخيمة من حيث الإقبال على الزواج أصلا، نظرا لكونه يخشى من أنه سيحول فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات.
وأشار المصدر ذاته أن المقترح سيكون له أثر سلبي على الإقبال على الزواج، كما سيكون دافعا لطلب الطلاق في بعض الحالات، وسينشئ العديد من الأقضية والإشكاليات عند التطبيق القضائي، وهو ما يناقض التأطير الملكي للمراجعة والذي وجه بالتركيز على معالجة الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي للمدونة، مضيفا أن هذا المقترح أمر غير مطروح بالنسبة للمغاربة “الذين لا يزالون يعتبرون الزواج مؤسسة تراحمية بنية الدوام لتحقيق الاستقرار وترسيخ مشاعر المودة والرحمة والإحسان والمعروف، والدليل هو عدم قبول المغاربة لفكرة العقد الملحق وعدم لجوئهم إليه رغم أن المدونة الحالية تنص عليه”.
مراعاة الوضعيات الخاصة
وشدد الحزب على ضرورة التوضيح والتدقيق بخصوص مقترح اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، لافتا إلى مقترح عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها، حيث ينبغي أن يراعي مصلحة المحضون والحاضنة كذلك، وعدم ترك المقترح على سبيل الإطلاق دون مراعاة الوضعيات الخاصة، ودون تحديد سن أقصى، مما يقتضي الرجوع للقضاء، مع الاعتماد على مبدأ المصلحة الفضلى للمحضون، ووضع ضوابط للتحقق من كون الزوج الجديد مؤهل للعيش مع المحضون، ومنح القضاء السلطة التقديرية في ذلك وإلا تمنح الحضانة للأب، ومراجعة مقرر زيارة المحضون استحضارا للوضعية الجديدة للزوجة، ورفع سن الحضانة إلى عشر سنوات عوض سبع سنوات حاليا في حالة زواج الأم الحاضنة، إضافة إلى الإبقاء على مقتضى اختيار المحضون لحاضنه بعد بلوغه سن الخامسة عشر تصحيحا لأي وضع قد يكون مختلا، وتمكين الأب من شروط تفضيلية في الزيارة.