العدوي: الإجهاد المائي يفرض استثمارات كبرى بقيمة 143 مليار درهم

قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ 143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.

وأضافت العدوي، اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن التأهيل العام لجهة الحوز يستدعي بدوره موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين، حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9,5 مليار درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.

وأشارت العدوي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سجل بعض المخاطر بخصوص المالية العامة، والتي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة.

وسجلت العدوي أن تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة يتواصل ،خصوصا، إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي من المتوقع، حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تبلغ كلفته 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة.

وأوضحت العدوي أن استعداد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال، يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى قصد تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات.

وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أنه يُتوقع أن تسهم أيضا الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار في تخفيف الضغط على المالية العمومية، و”ذلك لما يمكن أن تتيحه هذه الإصلاحات من موارد عمومية إضافية من جهة ومن تقليص للتحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية، التي فاقت 65 مليار درهم سنة 2023، مقابل عائدات ومساهمات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16,8 مليار درهم، برسم نفس السنة من جهة أخرى”.

وعلاقة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، جددت العدوي تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة الملحّة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، لافتة إلى أن المجلس سبق أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد لسنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى