“حماية المستهلك” تدعو لمواجهة الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة

دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي، مع اقتراب حلول شهر رمضان.
ودعت الجامعة، في بيان لها، إلى دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى بـ “قفة رمضان” وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية، وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان، داعية إلى السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاتيب المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وشددت الجامعة على وجوب تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الاخلال بتوازن قواعد العرض والطلب، مما يساهم في ندرة المنتجات، وتفشي غلاء الأسعار.
وسجل البيان ضرورة الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال رمضان.