لفتيت: برنامج تقليص الفوارق المجالية من أنجح البرامج التي شهدها المغرب

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في الوسط القروي يعد من أنجح البرامج التي شهدتها البلاد، بالنظر لوقعه الإيجابي والمهم جدا على السكان.

وأضاف لفتيت، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين:”علينا الحفاظ على هاته التجربة التي وصلت اليوم لنهايتها مما يحتم علينا التفكير في برنامج آخر يروم تصحيح النقائص التي جرى تسجيلها”.

واعتبر لفتيت أن البرنامج يبقى تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى، علما أن له خصوصياته ولا يحل محل برامج القطاعات الوزارية بل يمثل مساهمة لسد النقائص بين الجهات وداخل الجهة نفسها.

وعن حصيلة البرنامج منذ  انطلاقه سنة 2017، سجل لفتيت، تأهيل قطاع التعليم وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية لهاته المناطق وتحسن مؤشرات التنمية البشرية في المناطق الجبلية والقروية بقيمة 20 مليار درهم.

وأشار لفتيت أيضا إلى تأهيل قطاع الصحة والتزود بالماء الصالح للشرب والطرق، من خلال عدد من المشاريع إلى جانب 1464 مشروعا في طور الإنجاز 1464 مشروعا، لافتا إلى أن مؤشرات البرنامج سجلت تقليص الفوارق التي عرفت تحسنا على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة والتي استفادت بشكل إيجابي من مشاريع الربط بشبكة الكهرباء ومشاريع الطرق، مشيرا إلى قيام الوزارة بتتبع البرنامج خاصة فيما يتعلق بسيرورته من أجل تجانسه على المستوى الترابي، وتسريع وتيرة المشاريع في طور الإنجاز صوب المناطق الأقل نموا.

وبشأن الجهوية المتقدمة، قال لفتيت:” هو مسار، و اليوم بعد عشر سنين من انطلاقه، لا يمكن القول إننا وصلنا لأهدافنا لكونها متحركة، علما أن هدفه هو التجويد وتحسين أداء الجهات التي لها دور أساسي ومحوري، لدينا 3 أهداف وجب تنزيلها في القريب العاجل، وتشمل قيام الجهات بالاختصاصات الذاتية كلها وفي أحسن الظروف، ثانيا، وضع إطار واضح للاختصاصات المشتركة بين الجهات والوزارات المعنية، وثالثا، توفير الإمكانيات من طرف الدولة للجهات لمواجهة مختلف التحديات”.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري إذا أردنا تحقيق تقدم الجهات.

وذكر لفتيت بوجوب تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها.

وحول تدبير النقل الحضري، أشار الوزير إلى عمل وزارة الداخلية على التطوير المستمر للقطاع من خلال تدابير وإصلاحات أهمها تمويل المشاريع المهيكلة للنقل، مع إطلاق دراسات متعلقة بالحافلات في مدن الرباط وطنجة وتطوان وفاس، ووضع برنامج جديد بواسطة الحافلات يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال باعتماد وسائل حديثة لتتبع العقود من خلال المنصات الرقمية، بتكلفة 11 مليار درهم تهم كافة مكونات التدبير المفوض باقتناء 346 حافلة.

وسجل لفتيت أن قطاع سيارات الأجرة يعرف مشاكل كبيرة مطروحة تحتم إيجاد الحلول بشكل جماعي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى