لجنة الاستثمارات تصادق على 20 مشروعا بقيمة 17 مليار درهم
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة، اليوم الأربعاء، على 20 مشروعا استثماريا، بقيمة تقدر بـ17.3 مليار درهم، وينتظر أن تخلق 27 ألف منصب.
وسجل بيان لرئيس الحكومة، مصادقة اللجنة على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم.
وستمكن هذه المشاريع الـ17 من إحداث أكثر من 5 آلاف و500 منصب شغل، من بينها 3 آلاف و900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر. وتهم هذه المشاريع، 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وضمن هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.
وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وتمثل السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.
كما صادقت اللجنة أيضا على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة.
وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
