“فيدرالية الناشرين”: دعم الصحافة بناء على رقم المعاملات مس بالصورة الديمقراطية والحقوقية

قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إن القرار الوزاري المشترك حول الدعم العمومي للصحافة يؤسس لمعايير جديدة وإضافية أبرزها فرض شرط رقم المعاملات مع تحديد مبلغه، ومن ثم تحول الدعم العمومي إلى دعم للرأسمال الصحفي، وهو ما يمثل مسا بالصورة الديموقراطية والحقوقية للبلاد.

إقصاء المقاولات الصحفية

واعتبرت الفيدرالية، في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، أن القرار فتح الباب لإقصاء معظم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومن ثم القضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، كما أنه لم يراع أزمة المقاولات الصحفية المرتبطة بتبعات سنوات الجائحة واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وهشاشة المحيط الاقتصادي العام.

وأبرز البيان أن غياب الواقعية في قرارات الحكومة ذات الصلة بالدعم العمومي، يتجلى في كونها ستؤدي، عمليا، إلى إسكات أصوات إعلامية وطنية أساسية والقضاء عليها، وخصوصا في الجهات الصحراوية الثلاث وفي باقي مناطق وجهات المملكة، وهذا ما يجعل المجال أمام عمى سياسي كبير يستهدف أدوات ترافعية وطنية تدافع عن مصالح البلاد وتتصدى لخصومها في الميدان.

وسجل المصدر ذاته أن ما تروج له الوزارة في الأيام الأخيرة، بشأن عزمها الإعلان عن دعم جهوي قريب تستفيد منه المقاولات الصحفية الجهوية، لم يقترن لحد الآن بعمل ملموس بهذا الشأن، كما أنه، ضمنيا، يؤكد اعتراف الوزارة بخطأ تقديرها الأول لما انفردت بإصدار القرار الوزاري المشترك، وأيضا هو سلوك يثير مخاوف من الاستغلال الإنتخابوي في الجهات وعلى الصعيد المركزي، ويهدد بممارسة التمييز وعدم الإنصاف في حق المقاولات الصحفية.

انفراد بصياغة القرارات

وانتقدت الفيدرالية انفراد الوزارة والحكومة بصياغة القرارات من دون أي تشاور حقيقي وجدي مع المنظمات المهنية المعنية، سواء بشأن مرسوم الحكومة في دجنبر 2023 أو القرار الوزاري المشترك المتصل به او الإجراءات التي نشرت مؤخرا بالجريدة الرسمية، منتقدة إقصاءها من أي تشاور بهذا الشأن، وذلك بالرغم من كونها من وقع العقد البرنامج مع الحكومة أول مرة ومن فاز في انتخابات المجلس الوطني للصحافة بكامل مقاعد الناشرين، وهي من بقيت شريكة للسلطات العمومية في كل برامج الإصلاح والتأهيل لأزيد من عشرين سنة، وهي من وقعت على أول اتفاقية جماعية في القطاع.

واعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن المرسوم الحكومي الذي وضع معيار عدد البطاقات المهنية للولوج إلى الدعم العمومي تميز ببعض «المبالغة» بالنسبة للصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية، كما أنه وضع شروطا تعجيزية وغريبة لدعم مطابع الصحف ما أدى إلى إقصاء معظم هذه المطابع الموجودة من الحق في الولوج أصلا إلى الدعم، علاوة على التراجع في تمثيلية الناشرين في لجنة الدعم، وفرض العمل برأي واحد داخل هذه اللجنة.

المجلس الوطني للصحافة

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على موقفها المبدئي بكون ما نتوفر عليه اليوم هو لجنة مؤقتة معينة من طرف الحكومة في مخالفة فاضحة للدستور ولمعنى التنظيم الذاتي، منبهة إلى أن ولاية اللجنة المؤقتة نفسها تقترب من الاكتمال، ومع ذلك ليس هناك أي مؤشر عن الاستعداد لتنظيم انتخابات تستجيب لمدلول ومعنى الفصل 28 من الدستور، ولم يفتح أي حوار بهذا الخصوص.

قضايا جوهرية

ودعت الفيدرالية إلى الانكباب على قضايا جوهرية تعني المهنة والمهنيين، علما أن قضايا المهنة ليس فيها فقط الدعم العمومي أو مصير التنظيم الذاتي أو إنجاز البطاقات المهنية، منها تطوير التشريعات والقوانين وتكريس حرية الصحافة وضخ نفس ديموقراطي وحقوقي عام في المهنة وحواليها، والبحث في واقع التكوين والتكوين المستمر وإيجاد المداخل المناسبة لكسب هذا التحدي.

ودعا البيان أيضا إلى التعاون لتطوير جودة المحتوى وترسيخ أخلاقيات المهنة والتصدي الجماعي للتشهير والقذف والابتزاز والشائعات والأخبار الزائفة، وتنظيم قطاع الإشهار والإعلانات وتطوير مداخيل المقاولات الصحفية بشفافية ومساواة وإنصاف، فضلا عن إيجاد حل جذري وعملي لمشكلة توزيع الصحف الورقية، ولأوضاع شركة التوزيع الحصرية في بلادنا، وعلاقتها بناشري الصحف، وتشجيع كل الأطراف المعنية على الحوار والجلوس فيما بينها لتدارس وتوقيع اتفاقية جماعية وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، وبما يساهم في تطوير الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية، ويراعي كذلك الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولات وضرورة تأمين استقرارها واستمرارها.

العلاقات المهنية

وسجلت الفيدرالية أن القطاع لم يعش يوما مثل التشرذم والنفور المميزين لواقعه الحالي وللعلاقات بين منظماته المهنية، وهذا يعرقل كثير مسارات في المهنة وحواليها، مجددة نداءها إلى كافة ناشرات وناشري الصحف الورقية والالكترونية بضرورة الوحدة التنظيمية أو على الأقل، في مرحلة اولى، تنسيق المواقف فيما بينهم، وصياغة رؤية مشتركة للأوضاع الحالية وللآفاق، وداعية  التنظيمات النقابية للصحفيين لضرورة تجاوز النقاشات العقيمة والحسابات الذاتية والأنانية قصيرة النظر، والانخراط في حوار منفتح ومسؤول يؤسس للمستقبل.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى