نقابة: الحكومة عاجزة عن إيقاف”انهيار” القدرة الشرائية للمواطنين
سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استغرابه من عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة اختلالات الوضع الاجتماعي، وإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
ونبه الاتحاد الوطني في بيان له صدر بمناسبة الاجتماع المركزي الذي عقدته قيادته، السبت، الحكومة لضرورة الانضباط لمقتضيات الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
وجدد الاتحاد رفضه لتقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب وتعقيد مسطرة خوضه وإقراره، مؤكدا على الاستمرار في أداء أدواره النضالية والنقابية التي يكفلها دستور المملكة بكل مسؤولية، حماية للحقوق الأساسية للعمال، مذكرا الحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، وإجهاز على حقوق العمال والعاملات.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى احترام الضوابط المنهجية والمرجعية التي حددها الملك محمد السادس، فيما يتعلق بمدونة الأسرة وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم حلال أو تحليل حرام” مع ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية”.
