“حقوق المستهلك” تدعو لمحاربة الاحتكار قبل رمضان

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء، تفاديا لكافة أشكال الاحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق.

ودعت الجامعة إلى زجر كل وسائل الخداع والتدليس، والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي، ودعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى بـ”قفة رمضان”، وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية، وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة، خلال شهر رمضان.

وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أهمية الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية، بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع، خلال شهر رمضان، مطالبة أيضا بالسهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم، وإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات.

وأشار المصدر ذاته إلى السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن اللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، إذا لم تنخفض هذه الأخيرة بسبب الوسطاء.

وأهابت بالمواطنين بتفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع، باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلال بتوازن قواعد العرض والطلب، مما يساهم في ندرة المنتجات، وتفشي غلاء الأسعار.