دعوات لتحسين ترتيب المغرب في مؤشرات صحة المرأة

تساءلت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن الإجراءات العاجلة التي ستُتخذ من طرف وزارة الصحة لتحسين ترتيب المغرب في مؤشرات صحة المرأة الدولية، وكيفية معالجة التفاوتات الجغرافية في الولوج إلى الخدمات الصحية، خصوصًا في المناطق القروية، فضلا عن طبيعة الخطط المستقبلية لتوسيع التغطية الصحية وضمان شموليتها لجميع النساء، خاصة الفئات الهشة.

وسجلت باتا، في سؤال شفوي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن التقارير والمؤشرات الدولية تشير إلى استمرار التحديات التي تواجه صحة المرأة في المغرب، مما يعكس تراجعا يضع المملكة في مراتب متأخرة علاقة بمؤشر صحة المرأة.

وأضافت باتا أن المغرب يحتل المرتبة 131 عالميًا من أصل 141 دولة شملها التقرير الصادر عن مؤسسة “هولوجيك” الطبية الأميركية، بنتيجة 38 نقطة فقط من أصل 100، ويكشف هذا التصنيف عن أوجه قصور متعددة.

وزادت مبينة:”من أبرز هذه الملاحظات، غياب الفحوصات الطبية الضرورية، انخفاض نسبة النساء اللواتي يخضعن لاختبارات فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)، وغياب الدعم المالي وضعف الحماية الاجتماعية، مما يعوق النساء عن تغطية تكاليف الرعاية الصحية الأساسية”.

وذكرت النائبة البرلمانية، أنه، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، لا تزال التفاوتات واضحة، خصوصًا في المناطق القروية التي تعاني من نقص حاد في البنيات التحتية.

وخلصت باتا إلى أن صحة المرأة تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تمثل انعكاسًا مباشرًا لجودة النظام الصحي ومستوى الرفاهية الاجتماعية في البلدان.