“العدالة والتنمية”: تعامل الحكومة مع التشغيل والسكن يجب أن يكون بعيدا عن الحسابات الانتخابية

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن التعامل الحكومي مع الإشكاليات المتعلقة بالتشغيل والسكن وغيرها من البرامج العمومية يجب أن يبقى بعيدا عن الحسابات الانتخابية التي أضحت للأسف الشغل الشاغل للأغلبية الحكومية.

وحذر الحزب، في بيان أعقب اجتماع أمانته العامة، من خطورة استغلال التعيين في المناصب العليا والبرامج العمومية من مثل الدعم الاجتماعي المباشر والدعم العمومي للفلاحة وبرامج دعم التشغيل والسكن وغيرها من البرامج في التعبئة من طرف حزب رئيس الحكومة بالخصوص، وباقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومة.

واعتبرت الأمانة العامة أن قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم الفلاحين يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن أي استغلال أو استعمال من قبل أي حزب سياسي، داعية في هذا الصدد المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات للحرص على ذلك والتأكد فعليا من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها.

وذكر الحزب بتحذيراته السابقة والمتكررة منذ 2022 حول خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال إقرار الحكومة لمجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين والمقربين من رئيس الحكومة، وتنبيهها منذ ذلك الحين إلى كون هذه الإعفاءات وهذا الدعم السخي لن يفيد شيئا في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين.

واستغرب الحزب كون أن الحكومة وبعد أن اعتمدت هذه الإعفاءات منذ 2022 وأقرتها من جديد رسميا في قانون المالية لسنة 2025، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتآكل القطيع الوطني، وتخوف المواطنين بخصوص توفر القطيع الكافي لعيد الأضحى المبارك، فإن عددا من وزراء وقيادي الأغلبية الحكومية ينتقدون هذه الإجراءات ويشتكون من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة في تهرب فاضح وفج من المسؤولية.

في غضون ذلك، دعا الحزب المجلس الأعلى للحسابات إلى أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها.

وأكدت الأمانة العامة أن استمرار غلاء أسعار العديد من المواد الأساسية بالرغم من تراجع معدلات التضخم عامة -عالميا ووطنيا- وأسعار النفط خاصة ما هو إلا نتيجة لاستفحال وضعيات الاحتكار والتواطؤ والجشع وغياب المنافسة الشريفة التي تميز عدد من مجالات الاقتصاد الوطني، وهي كلها مجتمعة نتيجة طبيعية لحالة تضارب المصالح التي يمثل أسوء صورة لها رئيس الحكومة، والتي بلغت أوجها بفوز شركة له ضمن تحالف شركات بصفقة تحلية مياء البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، وتقديمه بعد ذلك ضدا على القانون بطلب للحصول على الدعم العمومي لهذا المشروع، بالإضافة إلى إقرار تخفيض ضريبي لهذا النوع من الشركات في قانون المالية لسنة 2023، وكذا فوز شركته مؤخرا بصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 244 مليار سنتيم.

وندد المصدر ذاته باستمرار الحكومة في تبني سياسات عمومية تدعم الفساد وتوفر الحماية له، فبعد سحبها بمجرد تنصيبها لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن المقتضيات المتعلقة بمحاربة الاثراء غير المشروع، وبعد تعطيل رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ توليه المسؤولية، وبعد هجوم بعض أعضاء الحكومة المستمر على هيئات الحكامة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اقترحت الحكومة مقتضيات ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية للتضييق على مختلف أشكال التبليغ والزجر ومحاربة الجرائم المتعلقة بالمال العام، مؤكدا على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره يشكل الشق الإجرائي في السياسة الجنائية التي يختص البرلمان بصياغتها يجب أن يتميز بالوضوح والدقة وعدم القابلية للتأويل لارتباطه المباشر بحرية الأفراد وبأمنهم وسلامتهم، لاسيما في ظل الإشكالات التي طرحتها الممارسة العملية بشأن متابعة الأفراد في حالة اعتقال رغم توفرهم على كافة ضمانات الحضور.