“حقوق المستهلك” تدعو لمحاربة الاحتكار والادخار السري

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى محاربة كافة أشكال الاحتكـار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار، وذلك طبقا للــقوانين والإجراءات التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل.

ودعت الجامعة، أيضا، في بيان لها، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك يوم 15 مارس، إلى الأخذ بعين الاعتـبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مطالبة بضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حماية المستهلك ضمن مدونـــــة للاستـهلاك شاملة وجامعة لأهم المضامين التشريعـية والتنظيمية.

وطالب البيان بضمان إعلام المستهلك، إعلاما واضحا وملائما بخصوص جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وقال المصدر ذاته إن واقع المستهلك المغربي لا يزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درء الأخطار المـحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشـار فضـاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا، لافتا إلى أن الظـرفية الدوليـة التي تمر منها مختلف البلـدان تحبل بتحديات جيوستراتيجية بالغة في التعقيد ترخي بظلالها على واقع المستهلكين عموما، وعلى المسـتهلك المغربي خاصة.