“العدالة والتنمية” يطالب بتتبع شروط تطبيق قانون اللجنة المؤقتة للصحافة

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتشكيل لجنة فرعية، لتتبع شروط تطبيق القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد صوتت بالرفض على القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وصادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، كما أنها لم تشارك حينها في المناقشة التفصيلية لهذا القانون، في حين دعا فيه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، إلى إحالة قانون اللجنة المؤقتة على المحكمة الدستورية، مؤكدا أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا وفق الفصل 28.

واعتبرت المجموعة أن إحداث لجنة مؤقتة بدل تجديد المجلس الوطني للصحافة، يشكل تراجعاً عن المكتسبات التي تحققت في المجال التنظيمي لمهنة الصحافة.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 123 منه، فإنه يمكن لكل لجنة دائمة أن تحدث بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة، أو ثلث أعضائها وموافقة مكتبها، لجانا فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اختصاصاتها، وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة بهذه النصوص التشريعية.