“العدالة والتنمية”: عمليات الهدم في الرباط بدون سند قانوني

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها تتابع بقلق شديد عمليات الإفراغ والهدم التي تقوم بها السلطات بمدينتي الرباط وسلا، وخاصة بحي المحيط بالرباط، وسانية الغربية، ودوار العسكر، وما رشح من تجاوزات وخروقات قانونية، وتساؤلات حول مآل العقارات المحصلة من المباني المهدمة، وما لحق من أضرار مادية ومعنوية بالمواطنين المعنيين.

ودعا الحزب، في بيان له، اليوم السبت، الحكومة والسلطات المحلية إلى احترام المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، واعتماد الشفافية ومراعاة المصلحة العامة بخصوص مآل هذه العقارات، واحترام حقوق المواطنين ومن ضمنها حق الملكية المضمون بمقتضى الدستور، واستحضار حقوق مختلف الفئات المعنية سواء منهم الملاكون أو المكترون أو التجار أو الحرفيون، ومراعاة ومواكبة ظروفهم الاجتماعية لاسيما في هذا الشهر.

في غضون ذلك، أعلن الحزب عن إحداث لجنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع، بالنظر لأبعاده المتعددة والمرشحة للتطور، داعيا الهيئات المجالية للحزب لمزيد من اليقظة والمتابعة الحثيثة لتدبير الشأن العام المحلي ورصد مختلف الاختلالات والتعبير عن المواقف المطلوبة بشأنها والتفاعل بسرعة ومسؤولية مع شكايات المواطنين.

من جهة ثانية، أعرب الحزب عن أسفه للتأخر الكبير الذي يسجله برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ولاسيما ما يتعلق بإعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن، وتأهيل البنيات التحتية، وما نجم عنه من معاناة حقيقة للسكان المتضررين ومن احتجاجات ينبغي التعامل معها بالإنصات اللازم وبسعة صدر كبيرة، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن هذا التأخير غير المقبول وعن المعاناة والاحتجاجات الناجمة عنه.

وسجل الحزب فشل الحكومة في القيام بواجبها في إعادة إيواء السكان المتضررين، بالرغم من مرور أزيد من سنة ونصف على هذا الزلزال، وتوفر الاعتمادات المالية المرصودة من الميزانية العامة للدولة، والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا اعتماد “برنامج، مدروس، مندمج، وطموح يهدف إلى تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي، بميزانية توقعية إجمالية تقدر ب120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال”.

وقالت الأمانة العامة للحزب إن الحكومة -وخاصة رئيس ووزراء الحزب الأغلبي- يمعنون في تجاهل معاناة وانتظارات المواطنين في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي وموجة الغلاء المستمرة، واستمرار ارتفاع أسعار بيع البنزين والكازوال رغم تراجع سعر البترول على المستوى العالمي، ومواصلة الحكومة في المقابل لمسلسل تكريس تضارب المصالح واستغلال النفوذ من طرف رئيس الحكومة وبعض وزرائه، كما رشح أخيرا بخصوص مشروع استثماري سياحي لوزير الصحة في منطقة تاغزوت بأكادير، بالإضافة إلى انخراط مكوناتها في سباق وتنافس انتخابي محموم بشكل مبكر جدا وخارج السياق الاجتماعي والسياسي والزمني، ومرور الحزب الأغلبي إلى السرعة القصوى في هذا المجال لخدمة أجندته الانتخابية وهو ما يدلل عليه تواتر مجموعة من المؤشرات الخطيرة والأدلة المتوافقة بخصوص سعيه للهيمنة على الإدارة في مجموعة من القطاعات الحكومية، واستعماله للإمكانات المالية والبشرية واللوجستيكية للدولة والجماعات الترابية واستغلاله لمجموعة من البرامج والسياسات العمومية لخدمة أجندته الانتخابية لمواصلة التمكين لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، على حساب مصالح المواطنين.

في نفس السياق، نبه البيان لما أقدم عليه الحزب الأغلبي خلال رمضان وما أكدته مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها شاحنات تابعة لجماعات ترابية، تحمل مساعدات “جمعية جود” التابعة لحزب رئيس الحكومة، وما تداول عن مشاركة رجال السلطة في تنظيم توزيع هذه المساعدات والتنسيق بشأنها مع رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب، وهو ما أكده تصريح صحفي لرئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، يؤكد فيه أن التوزيع يتم “بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين”، داعيا السلطات المعنية للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات.

واستنكرت الأمانة العامة للحزب تصريحات وزير العدل خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وتراجعه عن الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في ديباجة هذا المشروع، وحذفه لعبارة “استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي” ضمن المرجعيات والأسس والثوابت المؤطرة لتوجهات ومعالم السياسة الجنائية الوطنية التي كان منصوصا عليها في ديباجة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، واستخفافه مرة أخرى بثوابت الأمة وسعيه في كل مناسبة لتهميشها، منبهة إلى ما وصفته ب”فهمه الخاطئ والقاصر لاستناد واستحضار المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لتعاليم الدين الإسلامي”، ومذكرة بأن جوهر القوانين ومضامينها يرتبط في كل مجتمع ارتباطا وثيقا بثوابت وبمرجعيات وقيم هذا المجتمع.