“اليسار” يطلق مبادرة وطنية لمكافحة الفساد
أطلق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أخيرا، مبادرة وطنية لمكافحة الفساد، داعيا كافة الفعاليات الحقوقية والسياسية إلى الانخراط لمواجهة مد الفساد في المغرب.
وقال الحزب في منشور بموقعه إن مبادرته تهدف إلى فتح نقاش واسع حول الفساد وآثاره على البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة.
وتشمل المبادرة عدة محاور رئيسية، منها تنظيم ندوات قطاعية ومناطقية، وحوار مع القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتأسيس تكتل عريض ضد الفساد، كما تهدف إلى تقديم مقترحات عملية لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة، وإصدار كتاب أبيض سنوي حول الفساد وتمظهراته.
وقال الأمين العام للحزب، عبد السلام العزيز، إن الفساد لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل تحول إلى نظام متجذر في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن آثار الفساد أصبحت جلية في تدهور الخدمات العمومية، من التعليم والصحة إلى البنية التحتية، حيث أصبح المواطن المغربي ضحية لشبكات الفساد التي تستفيد من خوصصة القطاعات الحيوية، لافتا إلى أن الفساد يلعب دورًا رئيسيًا في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تتحكم منظومات الفساد في أسواق السلع والخدمات، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار العزيز إلى الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب، حيث يتعمق الانحباس السياسي وتتصاعد حدة الاحتقان الاجتماعي، مؤكدا على أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح يزيد من تفاقم الأزمة.
وانتقد القيادي الحزبي ما وصفه بـ”التطبيع مع الفساد”، من خلال إقرار قوانين وممارسات تُكرس سياسة الإفلات من العقاب، مثل رفض تجريم الاغتناء غير المشروع، والتضييق على المجتمع المدني والصحفيين الذين يكشفون قضايا الفساد، مبرزا الهجوم على المؤسسات الدستورية التي تتناول قضايا الفساد في تقاريرها، في مقابل منح الحماية القانونية والسياسية للمتورطين في الفساد.
