استدعاء وزيرين للبرلمان بسبب عمليات الهدم في الرباط
ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن عمليات الهدم والترحيل بعدد من أحياء مدينتي الرباط وسلا.
واستفسرت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، في سؤال وجهته إلى لفتيت، عن مدى توفر الشروط الملائمة قبل إنجاز عمليات الهدم، وإشراك السكان في الحلول المطروحة، والتقيّد بالقواعد القانونية المتينة في عمليات نزع الملكية، وعن طبيعة هذه العمليات، سواء كانت لنزع الملكية للمنفعة العامة أم للبيع والشراء بالتراضي لمشاريع خاصة.
وأكدت تهامي على دعم جهود السلطات لإعادة تأهيل أحياء الرباط وتحويلها إلى مدينة بمواصفات عالمية، مشيدة بالروح الإيجابية التي أبداها المواطنون المعنيون، معربين عن حرصهم على الانتماء والهوية الثقافية والتراث الإنساني لأحيائهم، وفق ما عاينه الفريق الحزبي من خلال بتأطير لقاء تواصلي مع سكان أحياء متضررة من عمليات الهدم والترحيل في الرباط.
وشددت تهامي في سؤال موجه إلى المنصوري على ضرورة توفير بدائل سكنية وتعويضات مادية عادلة للمتضررين، بما في ذلك الملاك والمكترين وأصحاب المحلات التجارية، داعية إلى تعميم أي حلول تحظى برضى السكان.
بدوره، تقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بطلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل بحضور وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني، لمناقشة موضوع تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن.
وجدد حموني دعم الفريق الحزبي لجهود السلطات لإعادة تأهيل الأحياء، مطالبا بضرورة إشراك السكان في القرارات المتعلقة بمصيرهم، والتأكد من توفر البدائل العادلة قبل تنفيذ أي عمليات، في ظل ما ينتباهم من قلق بشأن الموضوع.
