انتقادات لخوض”الأحرار” حملة انتخابية”غير مشروعة” مستغلا العمل الخيري

شجب حزب التقدم والاشتراكية انخراط حزب التجمع الوطني للأحرار في سباقٍ محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026، عن طريق اللجوء لتوزيعٍ ”مساعداتٍ”، بشكلٍ واسع، وبإمكانيات مالية هائلة، وبتسخيرٍ لوسائل عمومية، لأغراض انتخابوية واضحة، في تشويهٍ وتحريفٍ للتضامن الإنساني وللأعمال الخيرية النبيلة.

وندد حزب التقدم والاشتراكية، في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، هذا السلوك المُخالِف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، لكونه يشكل مسًّا خطيرًا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادًا مرفوضًا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل، وتصرُّفًا يَمُسُّ في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.

وقال الحزب إن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلًا سريعًا وقويًّا وحازماً من قِبَلِ السلطاتِ العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيِّ استغلالٍ سياسوي وانتخابوي.

وأبرز البيان أن هاته المظاهر السلبية والممارسات الفاسدة، إضافةً إلى أَوْجُهٍ مختلفةٍ ومتعددة من القُصُور والفشل الحكومي في معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تستدعي من كافة القوى الديموقراطية والتقدمية، السياسية والنقابية والجمعوية والمدنية والحقوقية، العمل على توحيد الصف وتشكيل جبهة سياسية واجتماعية واسعة، تُساهم في صياغة وتجسيد بديلٍ سياسيٍّ ديموقراطيٍّ تقدمي تلتَفُّ حوله كلُّ إراداتِ الإصلاح والتغيير وفئاتٌ واسعةٌ من الشعب المغربي.

في غضون ذلك، أعلن الحزب عن عزمه اتخاذَ مبادراتٍ ملموسة إزاء كل الأطراف التي تَحْدُوهَا نفسُ الإرادة الإصلاحية، من أجل تنسيق وتوحيد العمل النضالي في قضايا مختلفة، بغاية بعث الروح في الحياة السياسية الوطنية، وإذكاء الأمل في أوساط المجتمع، وفتح آفاق معبِّئة أمامها، على أساس خوض معارك مشتركة، تجسيدًا للانتظارات الملحَّة والتطلعات المشروعة لفئات واسعة من الشعب.

من جهة أخرى، تناول المكتبُ السياسي عملياتِ الهدم والترحيل التي تطالُ عدداً من الأحياء في بعض المدن، وآخرها أحياء بمدينة الرباط، وما تثيره من تداعياتٍ مقلقة بالنسبة للأسر المعنية، خاصة على المستوى الإنساني والاجتماعي، مؤكدا على أهمية عمليات التهيئة وإعادة التأهيل الحضري التي تخضعُ لها عددٌ من مدننا المغربية، ومشددا على أنَّ هذه العمليات ينبغي أن تتم في إطار صَوْنِ حقوق وكرامة المواطنين.

وأكد الحزبُ على أنَّ عمليات الهدم والترحيل يتعينُ الحرصُ على ألاَّ تتمَّ سوى بعد توفير كل الشروط الملائمة لإنجازها؛ ووفق مقاربة إشراك السكان والتشاور القبْلي معها وإقناعها بخصوص التعويضات والبدائل الـــــمُرضية؛ وطبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل في ما يتعلق بإفراغ المباني أو هدمها والتعويض عنها؛ وأخذاً بعين الاعتبار لكافة الحالات والوضعيات (مُلاك، مكترون، أصحاب محلات تجارية ومهنية)؛ مع الحرص على التعميم العادل والمنصف للحلول التي تحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، لتفادي الإضرار بمصالح الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنُّب أيِّ مأساة إنسانية أو أيِّ احتقان، وهي المقاربةُ الإيجابية والبناءة التي يسعى إليها الحزبُ في كل مبادراته ذات الصلة.