دعوات للحكومة بتعليق العمل بقانون الإضراب

دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى تعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب، بوصفه “تكبيليا وزجريا”، حيث تم تمريره بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزير الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، خدمة لمصالح أرباب العمل، وفق تعبير النقابة.

وطالب الاتحاد، خلال الاجتماع الأول للأمانة الوطنية للاتحاد، الخميس، بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، بالتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء الأسعار ومحاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة، وذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

وأعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد، أنها أخذت علما بقرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 12 مارس 2025 بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لكنها تحفظت عن التعليق عليه احتراما للقضاء الدستوري، مشددة على أن جوهر الإشكال لا يكمن في دستورية القانون بقدر ما يكمن في توجه الحكومة الذي يستهدف في العمق حقوق الطبقة العاملة.

واعتبر المصدر ذاته أن القانون غير عادل وغير شرعي، مطالبا الحكومة والسلطات العمومية بتعليق العمل به، مؤكدا أن ممارسة الحق في الإضراب تأتي نتيجة انتهاك الحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح العمال دون سند قانوني، وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، إضافة إلى هشاشة سوق الشغل وهزالة الأجور.

وشدد الاتحاد على أن الحوار الاجتماعي أصبح غير مجد، نظرا لما يشوبه من اختلالات، أبرزها عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها السابقة، وغياب الإرادة السياسية، وعدم احترام دورية انعقاده، فضلا عن استمرار التضييق على العمل النقابي ومحاولات تكبيل حق الإضراب في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية.

وخصص الاجتماع لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إلى جانب رسم مشروع برنامج عمل مستقبلي يعكس قرارات المؤتمر في مجالات التنظيم النقابي، والتكوين، والثقافة العمالية، والتواصل، والعلاقات النقابية الدولية.