“العدالة والتنمية” يسائل الحكومة عن تفعيل”المنحة الترابية” في المناطق الأقل جذبًا للاستثمار

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القانون الإطار رقم 03.22، المعروف بميثاق الاستثمار، يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في مختلف أقاليم وعمالات المملكة وتقليص الفوارق المجالية.

وأضافت البردعي، في سؤال شفوي وجهته إلى الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن هذا القانون يتضمن عدة أنظمة لدعم الاستثمار، من بينها “المنحة الترابية” التي تُمنح لتعزيز جاذبية الاستثمار في جميع الأقاليم والعمالات وتقليص الفوارق المجالية، مبرزة أن نسبة هذه المنحة تُحدد بـ 10٪ أو 15٪ من قيمة الاستثمار، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات في المناطق الأقل جذبًا للمشاريع الاستثمارية.

وذكرت النائبة البرلمانية أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن في توزيع الاستثمارات عبر مختلف مناطق المملكة، مما يُسهم في التنمية المستدامة وتقليص الفوارق المجالية، متسائلة عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتحقيق هدف الاستفادة من هذه المنحة في المناطق الأقل جذبًا للمشاريع الاستثمارية.