لجنة المالية تصادق على مشروع إصلاح مراكز الاستثمار

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماع لها، أخيرا، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار على المستوى الجهوي، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المناطق.

ويأتي الاجتماع من أجل دراسة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز القدرة التنافسية للمستثمرين في مختلف الجهات.

وصادقت اللجنة على المرسوم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من أكبر المشغلين في المغرب، حيث تشغل أكثر من 85% من القوى العاملة في البلاد.

ويشمل ميثاق الاستثمار أيضا دعما خاصا للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعتبر قاطرات لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في خلق توازن اقتصادي يعزز من النمو والاستدامة على المدى الطويل.

كما واصلت اللجنة دراسة قضايا أخرى في الجلسة الثانية من الاجتماع، حيث تمت مناقشة مواضيع تتعلق بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك موضوع مراقبة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاطلاع على دراسة مالية الصندوق بحضور وزيرة المالية والمدير العام.