دراسة: المغاربة يدعمون ممارسة المرأة لحرياتها الفردية

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية تحت عنوان:”النساء، الفضاء العام والحريات الفردية”، عن دعم 71 في المائة من الفئة المستجوبة لممارسة المرأة لحرياتها الفردية كحق في الاختيار والاستقلالية الفردية وعدم التدخل في الحياة الشخصية، بينما رأى أقل من 14في المائة أنها فوضى وانفلات.

وشدد حوالي 86 في المائة على أهمية مراعاة الخصوصيات المحلية للمجتمع المغربي، من عادات وتقاليد وأعراف وشريعة، عند التعامل مع حرية المرأة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان الكونية.

وبشأن تحسين وضعية المرأة، بينت الدراسة أن 45.1 في المائة من المشاركين يفضلون تطبيق مبادئ الشريعة ومنظومة حقوق الإنسان معًا، في إطار موقف وسطي قد يشير إلى انفتاح المجتمع على المفاهيم الحقوقية الحديثة، ولكنه لا يخلو من الغموض، فيما أبدى 33.2 في المائة تأييدهم لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وحدها، ورأى 14.98 في المائة فقط أن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان حصريًا هو الأفضل.

وفي ما يخص الإحساس بالأمان داخل الفضاءات العمومية، أظهرت الدراسة أن 5في المائة فقط من المستجوبين يرونها آمنة جداً للنساء، فيما اعتبر 20في المائة أنها غير آمنة. وقد عبّرت النساء عن مستويات أقل من الأمان مقارنة بالرجال، خصوصاً في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، التي شهدت أيضاً نسباً أعلى من التصريحات المرتبطة بتعرض النساء للتحرش.

وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي لحماية النساء من العنف والتحرش، أظهرت الدراسة أن 86في المائة من المشاركين لا يعرفون شيئاً عما ينص عليه القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.

وسجلت الدراسة توافقاً نسبياً على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، إذ عبّر 50في المائة من المشاركين عن تأييدهم لإجراء تعديلات على النص الحالي، وذهبت النسبة الأكبر من المؤيدين (40في المائة إلى المطالبة بمزيد من المساواة، مقابل 36في المائة دعوا إلى تمكين النساء من حقوق أكبر. ورغم اختلاف المرجعيات، فإن المؤشر العام يعكس استعداداً مجتمعياً للانخراط في نقاش مدني حول قضايا المرأة، دون أن يعني ذلك تجاوز الإكراهات الثقافية والقانونية القائمة.

واستندت الدراسة إلى عينة تمثيلية شملت 1528 مشاركا ومشاركة من مختلف جهات المغرب، مع مراعاة التوزيع حسب الجنس والفئات العمرية ومحل الإقامة.