قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إنه يلزم تقنين وتحصين التجارة الإلكترونية لحماية حقوق المستهلك واستعمالها لإعطاء فرص إضافية للشباب للدخول للفضاء الافتراضي للتسويق للمنتجات المغربية وأيضا تاجر القرب لتقوية وتنويع مداخليه.
وأوضح مزور، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك عددا من المنصات الوطنية والدولية تقوم بإيصال المنتوج للمستهلك، لافتا إلى وجود قانون مدونة التجارة والبيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك.
وحول دعم الصناعة المحلية واستبدال الواردات، أشار مزور إلى الوصول ل1905 مشاريع لاستبدال 95 مليار درهم وإحداث مناصب شغل تفوق 177 ألف منصب.
واعتبر مزور أن الباعة المتجولين هم في صلب كل الاهتمامات، كما أن الوزارة مستعدة للدعم وهناك جماعات استفادت من الدعم التقني والمالي لإقامة أسواق نموذجية، مضيفا:”نحن نعمل مع كل جماعة خاصة من تملك تصورا ونموذجا على أرض الواقع لإعطاء فرص وحماية الشباب، هناك إدماج ومواكبة، ونحن مستعدون لمناقشة مع كل المسؤولين والبرلمانيين لإيجاد حلول في مختلف أنحاء المملكة”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب أصبح منصة اقتصادية لها مكانتها وشركاؤها خاصة أنها تعمل على إيصال منتوجها دون أي إشكال، معتبرا أن الحمائية التي ظهرت تسائل حول تغيير الاستراتيجية، مبينا:”ما وقع في أميركا يوضح أنه لدينا أفضلية وشراكة استراتيجية قوية، تبين أن أميركا إلى جانب المغرب، علينا الارتكاز على استقرارنا لتقوية تموقعنا لتحقيق الصعود الشامل للبلاد في أفق سنة 2030″.
وبشأن دعم الصناعات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي، قال مزور:”هناك ألفي مقاولة عاملة من أصل 13 ألف تشتغل في المجال الصناعي تمثل 43 مليار درهم للصادرات ورقم معاملاتها تقدر ب 185 مليار درهم، نحن ذاهبون في إطار السيادة الغذائية والطاقية والصناعية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس. الصناعة لها قدرات متعددة، تستجيب للعدالة المجالية خاصة الصناعة الفلاحية والتحويلية والتي تركز أساسا على السوق الداخلي، وأيضا تحصين الأمن الغذائي للبلاد”.
وسجل مزور أن 92 في المائة من المغاربة يثقون في المواد المحلية مقارنة بالمستوردة، لافتا إلى أن المصالح المختصة تقوم ب300 ألف مراقبة سنويا لمراكز البيع ومعالجة 130 ألف ملفا للاستيراد.
