انتقادات للدريوش بسبب ارتفاع أسعار السمك ووضعية البحارة

وجه عدد من النواب البرلمانيين المنتمين لفرق المعارضة، انتقادات لاذعة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، حول تدبير القطاع في ظل استمرار غلاء أسعار الأسماك وطنيا فضلا عن وضعية البحارة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين.

وشجب إبراهيم جنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إشكالية غلاء الأسماك في المغرب، خاصة أنه يتوفر على 3 آلاف و500 كيلومتر من السواحل، معتبرا أن الأمر مثير للشك، ومن غير المعقول أن يصل ثمن السردين مثلا 30 درهما للكيلوغرام.

بدورها، أبرزت لطيفة أعبوث، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السؤال حول غلاء أسعار السمك طرحه فريقها منذ سنة 2022، ولكن المشكل مازال مستمرا، علما أن ثمن السمك مرتفع على طول السنة، ولم يعد مرتبطا بفترة الراحة البيولوجية التي لا تتعدى شهرين.

في غضون ذلك، شددت أعبوث على وجود اختلال كامل في سلسلة التوزيع، لافتة إلى أن النقل والتوزيع يساهمان في الأثمان؛ ولكن المشكل أكبر وأعمق، ليظل المواطن البسيط هو الضحية رغم أن البلاد بها واجهتان بحريتان.

تدابير حكومية

وقالت الدريوش إن قطاع الصيد البحري عرف تطورا مهما في السنوات الماضية، بإحداث 531 وحدة صناعية بزيادة 114 وحدة منذ 2012، كما بلغت الصادرات 31 مليار درهم، بمعدل نمو 7 في المائة، و126 ألف منصب شغل مباشر وهو رقم قياسي، مشيرة إلى توقيع اتفاقية تجارة مع عدد من الدول ودعم القدرات العلمية لتطوير المنتجات المبتكرة، فضلا عن تفعيل استراتيجية التسويق المؤسساتي.

وأوضحت الدريوش أن حماية الثروة السمكية مسألة استراتيجية، تفرض اعتماد مخططات متجددة تتطور مع الظروف المناخية، علما أن البحث العلمي بين أن حالة المخزونات السمكية الوطنية متوازنة ومستقرة وفي مستويات معقولة بفضل إجراءات تم اتخاذها من سنة 2010، من خلال تطوير البحث العلمي لرؤية واضحة حول دينامية المخزونات، مضيفة:” حددنا عدد السفن داخل كل وحدة لضبط جهد الصيد وتطبيق الراحة البيولوجية وإغلاق مؤقت لبعض مناطق التكاثر وتعزيز مراقبة السفن بمبلغ 75 مليون درهم، وامتداد روح الشراكة الاستراتيجية مع بعض الدول التي تأخذ بعين الاعتبار حالة المخزون”.

وحول تواصل غلاء أسعار السمك، قالت المسؤولة الحكومية:”أسعارها كباقي المنتوجات تخضع لمنطق العرض والطلب الأول يتأثر بعوامل، حافظنا على نسبة مستدامة من الإفراغات في حدود 1.4 مليون طن بفضل استراتيجية “أليوتيس”، كما أن الحكومة تسعى لدينامية جديدة للسوق البحرية، منها مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي عرفت نجاحا غير مسبوق، وثانيا، تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، وبرنامج لدعم رواج المنتوجات السمكية وتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة لتقليص الوسطاء وضمان أسعار معقولة”.

واعتبرت الدريوش أن دور كتابة الدولة هي المحافظة على الثروة السمكية و دعم البحث العلمي والمخططات والمراقبة، مسجلة أن 84 في المائة من الثروة السمكية تتكون من الأسماك السطحية، منها السردين.

وبشأن الإكراهات المادية للبحارة في مرحلة الراحة البيولوجية، أضافت:”فتحنا ورشا اجتماعيا بين المجهزين والبحارة لتحسين المردودية المادية، سفن الصيد الساحلي والتقليدي يمكنها الاستمرار في نشاطها دون استهداف الأصناف الخاضعة للمنع، وبالنسبة للبحارة في أعالي البحار يستفيدون من تعويضات عن فقدان الشغل وفق قوانين الضمان الاجتماعي. نحن نعتبر أن تدبير الموارد مسألة مهمة تفرض مراعاة حالة الاستغلال والظروف المناخية”.

وشددت الدريوش على أن مخطط”أليوتيس” رفع من جاذبية القطاع وساهم في تعزيز مناصب الشغل، بإحداث 126 ألف منصب شغل في الوحدات الصناعية وآلاف مناصب الشغل غير المباشرة، وكلها أرقام مهمة تعكس تطور وتنافسية القطاع، مما شجع على خلق شركات وتعاونيات جديدة.

وخلصت الدريوش إلى أن معرض “أليوتيس” في نسخته السابعة، تميز بتقديم أحدث الابتكار في الصيد البحري وسفن ومعدات مصنوعة في المغرب، وكان له أثر اقتصادي مهم بإبرام اتفاقيات استراتيجية لشراء معدات، إلى جانب أنه عزز من مكانة المغرب دوليا، بمشاركة وازنة للتعاونيات، كان فرصة لعقد لقاءات ثنائية مع دول كاليابان.