“التقدم والاشتراكية”: سبب الخوف من تشكيل لجنة تقصي الحقائق سؤال شعبي يطارد الحكومة ورئيسها
قال حزب التقدم والاشتراكية إن سبب الخوف من مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومة إلى مستوردي الأغنام والأبقاء سيظل سؤال شعبيا يطارد الحكومة ورئيسها وأغلبيتها إلى حين استجلاء الحقيقة.
وأوضح الحزب، في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور. وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ “طلب تشكيل مهمة استطلاعية”، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التَّحَرِّي ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور.
في غضون ذلك، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”. والحالُ أنَّ هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، مؤكدا أنه سيواصلُ أداء دوره السياسي الرقابي، من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء في هذا الموضوع (استيراد المواشي)، أو في باقي الاختيارات والسياسات والبرامج الفاشلة للحكومة.
من جهة ثانية، سجَّلَ المكتبُ السياسي للحزب إيجاباً التطوراتِ السياسية والديبلوماسية التي يشهدها ملفُ قضية الوحدة الترابية، بما في ذلك مَنْحَى التداوُل والتشاور على صعيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربا عن الاعتزاز بالانتصارات المتصاعدة والتأكيدات المتتالية، فيما يرتبط بالإقرار الدولي الواسع بمغربية الصحراء، وبدعم وجاهة وجدية ومصداقية مبادرة الحُكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كإطارٍ وحَلٍّ وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد الحزب على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيًّا واجتماعيا واقتصاديا، بما من شأنه الارتقاءُ بقُدرات البلاد على جميع المستويات، دعماً لهذا المنحى الإيجابي الذي تعرفه القضية الوطنية.
