“الصحة” تكشف خطتها لمقاربة الصحة النفسية والعقلية للمغاربة

استعرض أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الخطة المتبعة من طرف الوزارة لمقاربة وتدبير موضوع الصحة العقلية والنفسية للمواطنين المغاربة.

وقال التهراوي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين:”تحتل الصحة النفسية مكانة مركزية في المنظومة الصحية الحديثة، بهدف تحقيق التوازن المجتمعي، لذا انخرطت الوزارة في تعزيز العرض الصحي رغم التحديات نقص الموارد البشرية المختصة، والتي بلغ عددها سنة 2025، 3280″، مبينا:”في إطار سد الخصاص، تم تخصيص 123 منصب مالي لفائدة القطاع منها 34 طبيبا مختصا في الطب النفسي، وتعمل الوزارة أيضا على تعزيز التكوين في المجال برفع عدد المقاعد في المعاهد العليا وتفعيل الاتفاقية الإطار لتحسين البحث العلمي”.

وذكر التهراوي أن الوزارة تعمل على تعزيز العرض الصحي عبر محاور، تهدف لتقريب الخدمات وتحسين جودتها، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية للتكفل بالخدمات المستعجلة، إلى جانب مواكبتها لإصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالصحة النفسية عبر مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية وملاءمته للقوانين الدولية.

وأعلن الوزير عن إشرافه الأسبوع المقبل على اجتماعات في سياق إعداد برنامج وطني للصحة العقلية والنفسية في مختلف أبعادها.

واعتبر التهراوي أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يعد تحولا استراتيجية لبناء الدولة الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين، وتحقيق العدالة المجالية، مضيفا:”الحكومة شرعت في تنفيذه في زمن قياسي من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتحويل 11 مليون مستفيد سابق من نظام الراميد لنظام “أمو تضامن”، وضمان الاستفادة الفعلية من التأمين الإجباري عن المرض، وإصلاح المنظومة الصحية لتعزيز ثقة المواطنين في المستشفيات وضمان ديمومة تمويلها”.

وبشأن تعزيز الموارد الصحية، أشار التهراوي إلى تعزيز التكوين الأساسي والمستمر وتكثيف الكفاءات الوطنية، في سياق توقيع الوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش لاتفاقية إطار سنة 2022 مع وزارة الاقتصاد و المالية والتعليم لتعزيز كثافة مهنيي الصحة، مع العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد مهنيي الصحة وتعزيز مستوى التأطير وإطلاق برامج للتأهيل وإحداث معاهد جديدة في مختلف جهات المملكة والرفع من فرص التوظيف.

وزاد متسائلا:”هناك 17 من مهنيي الصحة لكل 10 آلاف نسمة، فهل هي كافية لتغطية العالم الحضري والقروي؟ الجواب، بالطبع لا، نحن واعون بالأمر ونشتغل على تكثيف أعدادهم من خلال الاتفاقية السابقة وأيضا بكليات الطب والصيدلة، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية والتقليص من عدد سنوات الدراسة في كليات الطب”.