“ناشرو الصحف” يدعون لمنظومة قانونية للدعم العمومي أكثر إنصافا
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحكومة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، إلى فتح حوار جاد ومنتج مع ممثلي الناشرين من أجل بلورة منظومة قانونية للدعم العمومي تكون أكثر عدلا وإنصافا.
وأعربت الفيدرالية في بيان لها، الثلاثاء، عن أسفها لكون الوزارة واللجنة المؤقتة، جرتا الجسم المهني للانشغال بقضايا ذاتية وتنظيمية وبغياب الحوار، وذلك، بدل العمل الجماعي المشترك حول قضايا جوهرية مطروحة أمام المهنة والبلاد اليوم، ومن ذلك، تفشي محتويات غير مهنية عبر الأنترنيت وضرورة التفكير في سبل تنظيمها، وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع، وقطاع الإشهار والإعلانات وتقوية مداخيل المقاولات الصحفية المهنية، علاوة على تعزيز جودة المحتوى، وتطوير القدرات الإعلامية الوطنية لمواكبة الاستحقاقات الوطنية والسياسية والاقتصادية والرياضية التي تستعد لها البلاد، والتصدي أيضا لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، وتعبئة الإعلام الجهوي داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي جهات البلاد، مواجهة الأخبار الزائفة والتشنيع والتشهير والقذف والابتزاز.
وشجبت فيدرالية ناشري الصحف ما وصفته بتعمد وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفض الحوار مع الفيدرالية، وإصرارها على إصدار القوانين بـ”سرية”، وضد أبسط مقتضيات المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، معتبرة أنه برغم فشل مخططات الوزارة بشأن الدعم العمومي أو رمي الأمر لمجالس الجهات، ووصول ذلك إلى الباب المسدود بسبب العمل الأحادي للوزارة، فإنه قال إن الاختلاف الجوهري الذي تعبر عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يتعلق بإمعان الوزارة، من خلال مخططاتها، في السير نحو تكريس الاحتكار والإقصاء، ومن ثم الحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
وتناول المصدر ذاته ما وصفه بتوالي التوترات والدعاوى والشكاوى سواء أمام القضاء أو أساسا أمام اللجنة المؤقتة، وما أثارته العديد من القرارات من جدل وسط الجسم المهني وعبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى حاجة المهنة إلى بعض الهدوء لدراسة أوضاعها ومستقبلها والمطروح عليها من تحديات.
وأعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها ستبقى دائما على استعداد للتعاون مع كل الأطراف المعنية ذات المصداقية والرغبة، وعلى استعداد لحوار مسؤول مع السلطات الحكومية كما كانت منذ أزيد من عشرين سنة، وتعتبر أن المسؤولية الوطنية تفرض اليوم على الجميع القفز على الأنانيات الضيقة والتفكير في مستقبل المهنة ومصداقيتها، وفي المصلحة العليا لبلادنا وصورتها العامة.
