برنامج جديد لدعم المقاولات الصغيرة
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الإطلاق المرتقب لبرنامج مخصص للمقاولات الصغيرة جدا.
وأوضح السكوري، الخميس، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالدار البيضاء، تحت شعار “الإلهام من أجل التحول”، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “هذه الآلية الجديدة تروم دعم المقاولات الصغيرة جدا ومواكبتها في عدة جوانب، مثل الإيجار والمحاسبة واقتناء المعدات المهنية، بهدف الوصول إلى 110 آلاف مستفيد”.
في غضون ذلك، شدد السكوري على ضرورة تعزيز آليات الريادة والوساطة وتدفق المعلومات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لا تزال تواجه ردودا غير ملائمة، في بعض الأحيان، من المؤسسات البنكية، بسبب عدم معرفة خصوصياتها، مما يفرض وضع نظام ضمان أكثر نجاعة واستجابة وقدرة على اكتشاف الصعوبات التي تواجهها بشكل سريع، وتقديم الحلول الملائمة.
وعلى صعيد التمويل، أكد الوزير أنه على الرغم من وجود آليات ضمان أطلقتها الدولة، فإن العديد من المقاولين الشباب لا زالوا يواجهون عراقيل للولوج إليها، مما استوجب تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية للبدء في مشاورات معمقة مع البنوك بهدف إيجاد حلول ملموسة لهذه الإشكالية.
وسجل السكوري أيضا ضرورة تبسيط المساطر الإدارية من خلال إصلاح نظام التراخيص التجارية والإدارية، علما أن الأمر يشكل عائقا أمام تطور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، داعيا إلى الانتقال إلى نموذج قائم على دفاتر للتحملات أكثر مرونة وملاءمة مع الواقع الاقتصادي، في سياق ورش استراتيجي بدأ فعليا، بتنسيق وثيق مع عدة فرق عمل، بهدف إطلاق العنان للإمكانات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب.
وخلص المسؤول الحكوي إلى أنه سيتم الانتهاء من قانون الشغل الجديد بحلول نهاية السنة، وفق مقاربة عملية وبتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن هذا القانون الجديد سيؤطر، لأول مرة، العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، مما سيفتح آفاقا مهنية جديدة.
