الفريق الاشتراكي يعلن توقيف التنسيق حول ملتمس الرقابة
أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن توقيفه لأي تنسيق متعلق بملتمس الرقابة، وذلك بعد ما وصفه بـ”غياب إرادة سياسية حقيقية وصادقة” من قبل بعض مكونات المعارضة البرلمانية لإخراج هذه المبادرة إلى حيز التنفيذ.
واعتبر الفريق الاشتراكي، في بيان له، أن الولاية الحكومية الحالية عرفت اختلالات كبيرة أثرت سلبًا على أداء الحكومة، وعلى وفائها بالتزاماتها الانتخابية والإصلاحية، مشيرًا إلى أن التغيب المتكرر لرئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة البرلمانية ساهم في تقويض التوازن المؤسساتي المنصوص عليه في الدستور، وموضحا أنه اقترح منذ نهاية 2023 التوجه نحو تفعيل ملتمس الرقابة استنادًا إلى الفصل 105 من الدستور، وهو المقترح الذي أدرج ضمن التقرير السياسي للحزب المقدم في المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يوم 27 يناير 2024.
وشدد الفريق على أن الملتمس كان يهدف إلى فتح نقاش سياسي وطني هادئ ومسؤول حول التحديات الكبرى التي تواجه البلاد، وإلى الترافع من أجل إصلاحات ضرورية تعزز المسار الديمقراطي والتنموي، لافتا إلى أن المبادرة واجهت عراقيل متكررة، بدءًا برفض أحد مكونات المعارضة التنسيق حولها، مرورًا بتشتت المواقف حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، ووصولًا إلى سلسلة من الاجتماعات التي لم تفضِ إلى توافق حقيقي، بسبب ما وصفه بـ”تفاصيل ذاتية وتشويش إعلامي وانتظارية سياسية”.
وأبرز البيان أن طرح ملتمس الرقابة رغم عدم تفعيله رسميًا، حرّك المياه السياسية الراكدة، وخلق نقاشًا عامًا هامًا في صفوف الرأي العام والإعلام والفاعلين السياسيين، إلا أن “الرؤية الضيقة” و”غياب الجدية” أدّيا إلى تعطيل إمكانيات تفعيل هذه الآلية الرقابية الدستورية، مشددا على أن الفريق الاشتراكي سيواصل أداءه الرقابي كمعارضة اتحادية “واعية ويقظة ومسؤولة”، وداعيًا إلى الالتزام بأخلاقيات العمل السياسي الجاد والابتعاد عن منطق الحسابات الضيقة، في مواجهة “اختلالات الأداء الحكومي”.
