الدريوش تدعو لجعل المحيط رافعة للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي

دعت زكية الدرويش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، إلى ضرورة تكاتف جهود الدول والمؤسسات البيئية، لجعل المحيط رافعة للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي خلال حدثين نظمها المغرب، أمس الثلاثاء بمدينة نيس على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.

ويتعلق الأمر بحدثين بارزين تمحور الأول حول “الطموح الأزرق لإفريقيا: التزام المغرب من أجل التعاون الإقليمي”، من تنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والثاني حول موضوع “الابتكار في إفريقيا لتسريع تنفيذ الهدف 14 للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي” من تنظيم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

في غضون ذلك، أكدت الدريوش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي جمع خبراء وصناع قرار وشركاء منخرطين في حكامة المحيطات، أن حماية الموارد البحرية أضحت واجبا جماعيا، مبرزة أن المحيط، باعتباره ملكا مشتركا للبشرية، لا يمكن الحفاظ عليه إلا من خلال تعبئة تضامنية ومنسقة، خصوصا على المستوى الإقليمي، مضيفة أن مساهمات المشاركين من خلفيات مختلفة، عند تقاطع العلوم والحكامة والاقتصاد الأزرق والدبلوماسية، “تعكس غنى المقاربات الإفريقية ووجاهة الحلول التي يمكن ويجب أن تقدمها قارتنا لأجندة المحيطات العالمية”.

وأوضحت كاتبة الدولة أن هذا الموعد يندرج في سياق استمرارية “الأسبوع الإفريقي للمحيطات” الذي احتضنته مدينة طنجة في أكتوبر الماضي، حيث جددت إفريقيا التأكيد، بقوة، على رغبتها في أن تكون صوتا موحدا وطموحا واستباقيا في المفاوضات الدولية المرتبطة بالمحيط.

وقالت في هذا الصدد: “نحن اليوم في نيس نواصل هذه الدينامية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن إفريقيا لا ينبغي فقط أن تسمع، بل يجب أن يعترف بها كقوة اقتراحية. إننا، معا، نملك القدرة – بل والمسؤولية – لجعل الطموح الأزرق لإفريقيا واقعا ملموسا يخدم الاستدامة والسيادة والازدهار المشترك”.

من جانبه، أبرز المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، محمد توفيق ملين، “المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية”، التي تروم تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني والجيوسياسي للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، موضحا أن هذه المبادرة، التي أصبحت تعرف باسم “المسار الإفريقي للدول الأطلسية”، تقوم على نموذج متكامل للتعاون يعالج قضايا تمتد من الاقتصاد الأزرق إلى الأمن، مرورا بالتدبير المستدام للموارد البحرية.

وأضاف ملين أن هذه المبادرة تمثل رافعة قوية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ولإرساء نموذج حكامة مشتركة بين الدول الإفريقية، مع أخذ رهانات الاستدامة البيئية والتصدي لتداعيات تغير المناخ بعين الاعتبار.

وشدد على أن المغرب، من خلال هذه المبادرة، في موقع جيد ليتبوأ مكانة رائدة في مجال الحكامة البحرية المستدامة والانتقال الطاقي، وللقيام بدور محوري في التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية وسائر الشركاء الدوليين.

من جانبها، اعتبرت نعيمة حمومي، أستاذة في علوم الأرض والبحار وباحثة مشاركة في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن تطوير العلوم البحرية في إفريقيا يرتكز بالأساس على التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، والتكوين في الهندسة البحرية، وتبادل الخبرات، مضيفة أن تعزيز الرأسمال البشري والعلمي سيمكن الدول الإفريقية من فهم أفضل لنظمها البيئية البحرية وتثمينها، باعتبارها أساس اقتصاد أزرق مستدام.

ويشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد عن 1500 مندوب يمثلون نحو 200 بلد، لمناقشة قضايا مختلفة تشمل الصيد المستدام، والتلوث البحري، والتفاعلات بين المناخ والتنوع البيولوجي.

يذكر أن هذه الدورة تأتي بعد انعقاد النسختين السابقتين في نيويورك سنة 2017، ولشبونة سنة 2022، وتعد “مرحلة محورية” في الأجندة الدولية لحكامة المحيطات، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث البحري، والصيد الجائر وغير المشروع.