وزارة العدل تكشف حقيقة تعرض أنظمتها المعلوماتية للاختراق
قالت وزارة العدل إن ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإلكترونية بشأن تعرّض أنظمتها المعلوماتية لاختراق إلكتروني أو تسريب للبيانات، خبر عار عن الصحة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن جميع أنظمتها المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن، ولم تُسجّل أي خروقات أو تسريبات للمعطيات، مؤكدة أن البيانات المتداولة “لا تخص الوزارة”، ولا تمت بصلة إلى قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية.
وفي ما يتعلق بالحماية من الهجمات السيبرانية، أوضحت الوزارة أن منصاتها الرقمية تخضع لمراقبة تقنية وأمنية دقيقة ودائمة، مشيرة إلى أن كل المؤشرات التقنية المتوفرة تُفنّد فرضية الاختراق، وعكت الأمر إلى اعتمادها على منظومة متقدمة من بروتوكولات الحماية، تستجيب للمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، وتشمل اختبارات دورية صارمة تُجرى من قبل مصالح متخصصة، لضمان سلامة واستقرار أنظمتها.
ودعت الوزارة المواطنين إلى تحري الدقة في التعامل مع الأخبار المتعلقة بالهجومات السيبرانية، وذلك بالاعتماد على القنوات الرسمية لمعرفة الحقيقة، محذّرة من الانسياق وراء معلومات مغلوطة تُحدث ارتباكًا غير مبرر.
