فتاح: مواكبة الحكومة للمقاولات الصغرى”غير كاف”
عدت ملف التقاعد غير قابل للمزايدات السياسية

سجلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، استفادة أكثر من 56 ألف مشروع ب42 مليار درهم في سنة 2024، فضلا عن مراجعة عرض صندوق التمويل لتعزيز جاذبية البنوك والمساهمة، مما يفيد بوجود مجهود للحكومة في مواكبة الشركات الصغرى، لكنه يظل غير كاف.
وأضافت فتاح، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب:” لكن علينا الاستمرار في دعمها نظرا لدورها في التشغيل والذي يعد ملفا مهما للبلاد. هناك إجراءات وعروض يلزمها ومواكبة وتطوير الثقافة المالية”.
وحول غلاء الأسعار، أشارت فتاح إلى تسجيل انخفاضات متتالية في تطور الأسعار، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، علما أن ارتفاعها تم لأسباب معروفة لكنها انخفضت بفضل إجراءات نهجتها الحكومة، لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن حماية المستهلك يتم تأطيرها من خلال عدة قوانين تشرف عليها قطاعات وزارية مختلفة، وفيما يخص جودة المنتجات الغذائية، تقوم المصالح المختصة بمراقبتها فضلا عن المنتجات التي يتم تغييرها على مستوى الصناعة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، موازاة مع المراقبة المحلية لضمان سلامة المواطنين والسياح أيضا.
وذكرت المسؤولة الحكومية أنه لا مجال للمزايدات السياسية في ملف التقاعد، مضيفة:” في الحوار الاجتماعي الأخير في أبريل الماضي، تم الاتفاق في المركزيات النقابية على الشكل الأفضل لفتح الملف، وسيتم خلال في الأيام المقبلة عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالتقاعد، على أن يعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن موعد اجتماعها، هو ملف يلزمه وقت ونقاشات، وستعمل اللجان التقنية في إطار دعم المتقاعدين وضمان معاش بطريقة مستدامة مستقبلا”.