بايتاس: الدولة تلتزم بدعم المسار الجمعوي
ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك التزاما قويا من الدولة باستمرار دعم المسار الجمعوي.
وبشأن حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات، أبرز بايتاس، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية، أنها منن القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى، علما أن الشراكة تجسد الثقة التي تجمع بين الجانبين ومساهمتهما في تنفيذ الالتزامات التعاقدية لتحقيق المصلحة العامة والمشاركة في المسار التنموي، لافتا إلى محدودية ولوج الجمعيات للتمويل العمومي.
في غضون ذلك، أوضح بايتاس أن الوزارة أخذت موضوع محدودية ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي بعين الاعتبار أثناء إعداد وصياغة الاستراتيجيات في مجال العلاقة مع المجتمع المدني، لتضعه في صلب هذه الاستراتيجية، موضحا أن هذا التوجه الاستراتيجي تمت ترجمته عمليا من خلال رفع الدعم العمومي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإعانات الموجهة لجمعيات المجتمع المدني 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، أي ما يمثل نموا إجماليا قدره 33 في المئة، لافتا إلى أن سنة 2022 شهدت تخصيص أكثر من 6 ملايير درهم، فيما سجلت سنة 2023 رقما قياسيا بـقيمة 6,5 ملايير درهم.
وأشار بايتاس إلى أن هذا التطور يعكس مسارا تصاعديا مستمرا، حيث بلغت قيمة الدعم سنة 2019 حوالي 3,9 مليار درهم لفائدة 26 ألفا و486 جمعية، وسجلت انخفاضا مؤقتا إلى 2,98 مليار درهم سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، قبل أن تجنح نحو الارتفاع إلى 5 ملايير درهم سنة 2021 لفائدة 20 ألفا و960 جمعية.
