لقجع: الصفقات العمومية أحد ركائز حكامة التدبير

عد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الصفقات العمومية أحد الركائز الأساسية لحكامة التدبير، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالرباط.

وأضاف لقجع:”الصفقات العمومية فيها جانب مرتبط بالتشريع والتنزيل، وهما أمران وجب أن يتكاملا حتى تمر هاته الصفقات في أحسن الظروف، علما أن الحكومة أولت موضوع التشريع أولوية مقبولة جدا، بإعادة النظر في المرسوم الذي ينظم هاته الصفقات”.

وسجل لقجع أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يعد جزءا من الإصلاح الاجتماعي الكامل، في إطار مشروع ملكي استراتيجي ينفذ في إطار استراتيجي واضح، مبينا:”هو حلقة إضافية تنضاف للمبادرات الملكية الرامية لصون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع متضامن، بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد”.

وقال المسؤول الحكومي:” انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الإدلاء بوثائق إدارية لسجل اجتماعي موحد، نحدد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم الذي لا يكون نهائيا بل يخضع لدينامية متواصلة”.

وزاد مبينا:”وصلنا لأكثر من 238.4 مليار درهم موجهة لإجراءات تدعم دخل المواطنين وتمكينهم من قدرة شرائية أفضل، وحل الإشكاليات المرتبطة بها، حيث خصصت الحكومة 88.2 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، و 17.5 لدعم السكر، و 16.8 لدعم القمح اللين للحفاظ على ثمن الخبز في وقت شهدت فيه أسعار القمح اللين ارتفاعا صاروخيا”.

وخلص لقجع إلى أن ملف المتقاعدين يتطلبون من الحكومة بمختلف قطاعاتها مجهودا جماعيا لتحسين معيشتهم ولو نسبيا.