“التقدم والاشتراكية” المغربي يستنكر العدوان العسكري التركي على سوريا
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض، عن استنكاره الشديد استمرار “العدوان العسكري التركي الخطير على الأراضي السورية، في استخفافٍ كبيرٍ بكل القوانين والأعراف الدولية”.
وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي تلقت “مغرب صحراء ميديا” نسخة منه، أن توغل الجيش التركي في شمال شرقي سوريا، يمثل “تحدٍ واضح للشرعية، ويشكل تهديدا حقيقيا لوحدة تراب البلد واستقلاله وانتهاكا صارخا لسلامة أراضيه وسيادته عليها”.
وأضاف أن العدوان التركي في سوريا يمثل “مسًّا خطيرا بتماسك نسيجها المجتمعي والديموغرافي، بالإضافة إلى ما يُفضي إليه من تفاقمٍ للوضع الإنساني والأمني المتدهور أصلا بالمنطقة”.
وحذر من إتاحة التدخل العسكري التركي في سوريا الفرصة أمام “الإرهاب المقيت لكي يعيد تجميع قِـــواه، ليس إقليميا فقط وإنما ودوليا أيضا، مما يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم العالميين”.
كما اعتبر “التقدم والاشتراكية” أن الخلفيات الحقيقية وراء العمليات العسكرية التركية الجارية إنما تكمن في “إحداثِ تغييرٍ ديموغرافي وإثــنــي قسري بالمنطقة يستهدف أكراد شمال سوريا، من خلال تشريدهم وتقتيلهم ودفعهم إلى النزوح الجماعي، في ما يمثل مأساةً إنسانية حقيقية، وحربَ إبادةٍ تُسائل الضمير العالمي، وخرقا سافرا للقانون الدولي، وجريمةَ حربٍ تستوجب المتابعة والعقاب”.
ودعا الحزب المغربي تركيا إلى “سحب قواتها فورا من الأراضي السورية”، وطالب كافة مكونات المنتظم الدولي إلى اتخاذ “موقفٍ موحد قوي وناجز، والتحرك العملي والناجع من أجل فرض سلطة الشرعية والمشروعية والسعي إلى منع استمرار تركيا في خرقها واستهتارها بميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ القانون الدولي وأعراف القانون الإنساني”.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على “وجوب أن تتوقف كافة التدخلات الأخرى المبنية على الحسابات والمصالح وتغذية الصراع في سوريا”، مشددا على ضرورة تمتيع الشعب السوري ب”حقه الطبيعي في صنع حاضره ومستقبله، وبلورة بدائله، وتحقيق تطلعاته نحو الديموقراطية والكرامة والتنمية والاستقرار وإعادة البناء، بحرية واستقلالية”.
