المادة 9 من مشروع قانون المالية تثير غضب المحامين المغاربة

الرباط: أثارت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي عرضته الحكومة المغربية، أمس، في البرلمان، موجة من الردود الغاضبة، حيث نصت على عدم خضوع “أموال وممتلكات الدولة للحجز بأي حال من الأحوال لأجل تنفيذ أحكام قضائية”.

ونصت المادة على إلزامية الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة “ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية”.

وتقول المادة المثيرة للجدل أيضا، إنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

كما أن المادة الموجودة في مشروع قانون المالية “لا تلزم الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الامكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”.

وانتفض عدد من المحامين المغاربة ضد ما جاء في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، واعتبروها “فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية، وضربة قاضية لسيادة واستقلالية القضاء”.

ووجه عدد من المحامين والنقباء السابقين رسالة إلى الرأي العام تحت عنوان: “نرفض التلاعب بأحكام القضاء ضد الدولة بمشروع قانون المالية الجديد”، عبروا فيها عن رفضهم القاطع للمادة ومقتضياتها.

وجاء في الرسالة التي كان من ضمن الموقعين عليها النقيبان عبد الرحمن بن عمر وعبد الرحيم الجامعي، أن مشروع المادة التاسعة الجديد “هو بكل الأسف وجه من الاستبداد الحكومي، والمحامون يرفضون الاستبداد لأنهم عاشوا وسيموتون من أجل سيادة القانون ومن أجل استقلال القضاء وفرض احترام قراراته”.

وأكدت الرسالة التي اطلعت “صحراء ميديا المغرب” على مضمونها، على أنه من المفروض أن “ذمة الدولة مليئة لكن عندما تعجز الدولة عن أداء ديونها الداخلية فإنها تصاب بالإفلاس، وإن هي امتنعت عن الأداء فإنها تتسبب عن قصد في إفلاس التاجر والمقاولة والمستثمر وتدعو المستثمر الأجنبي للرحيل دون رجعة”، وذلك في انتقاد واضح من المحامين للمشروع.

ودعت الرسالة المحامين وهيئاتهم إلى “القيام بواجبهم والوقوف من أجل الدفاع عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة بالأساس ضد الدولة والدود عن مصداقيتها وعن قيمتها وفرض تنفيذها ومنع التلاعب بها أو التحايل على تنفيذها ضدا على الوقار والاحترام الواجب لها وضدا على القيمة الدستورية للأحكام النهائية الواجبة التنفيذ”.

كما طالبت الرسالة المحامين المغاربة برفض الاستسلام لما ورد ب”مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي صادقت عليه وأحالته الحكومة المغربية على مجلس النواب، حيث جاءت المادة التسعة (9) منه بأخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون”.

ويعيد الجدل المثار حول الموضوع إلى الساحة، قصة المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2018، التي كانت مشابهة للمادة 9 في الشروع الجديد، ورأى فيها البعض تحقيراً للأحكام القضائية، ما دفع الحكومة إلى سحبها من المشروع بعد الانتقادات الواسعة التي طالتها.