النيابة العامة المغربية تطالب بإعدام قتلة سائحتين اسكندينافيتين “مع التنفيذ “

الرباط : التمس ممثل النيابة العامة المغربية ليلة الأربعاء تأييد الحكم بإعدام ثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في ضواحي مراكش “مع التنفيذ” ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام، في محاكمة تجري أمام محكمة الاستئناف وتشارف على نهايتها.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) في ديسمبر 2018 في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش (جنوب المغرب) حيث كانتا تمضيان إجازة.

والتمس ممثل النيابة العامة أيضا رفع العقوبة الصادرة بحق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) من السجن المؤبد إلى الإعدام. واعترف الأخير بمرافقة القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية. وحاولت محاميتهم حفيظة مقساوي إقناع المحكمة بأن “تلغي أحكام الإعدام في حقهم وتأمر بعرضهم على طبيب نفسي”.
كما طلب ممثل النيابة العامة تأييد أحكام الإدانة بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاما في حق 20 متّهماً آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة. ودين هؤلاء بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة مفصلة على “خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط أفراد هذه الخلية للقيام بها في المغرب، بعدما تعذّر عليهم الالتحاق بتنظيم داعش في بؤر توتر خارج المملكة”.

وأشار إلى أنهم قرّروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبد يهودي في مراكش عاصمة السياحة المغربية، واستهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم.

وبين المتهمين في هذه القضية أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً. وشدد ممثّل النيابة العامة على كافة التّهم المنسوبة إليه.

وباستثناء المتهمين الأربعة الرئيسيين جدّد باقي أفراد المجموعة، في جلسات سابقة أمام الاستئناف، نفيهم أي صلة لهم بالجريمة،

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء طلب المحامي عز الدين قباج من المحكمة رفع مبلغ التعويض الذي صدر لفائدة ذوي الضحية النروجية مارين من مليوني درهم(نحو 180 ألف يورو) إلى 5 ملايين (نحو 480 ألف يورو).

وقال قباج إن عائلة مارين تنوي صرف هذه الأموال في مؤسسة باسم الفقيدة تعنى بمحاربة الأفكار المتطرّفة، سيكون لها نشاط في المغرب.
أما دفاع عائلة الضحية الدنماركية فطلب تعويضاً عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم (900 ألف يورو) على أساس أن تدفعه الدولة “لكون المتهمين لا قدرة لهم على الأداء”.

وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى30 أكتوبر لمواصلة مرافعات الدفاع عن المتّهمين، قبل أن تعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين، والنطق بالأحكام.

وقضت محكمة ابتدائية مختصة في قضايا الإرهاب بسلا المجاورة للرباط في يوليو الماضي بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

وجدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغاء هذه العقوبة.

ونفذ اخر إعدام بالمغربي حق ضابط المباحث المغربي ثابت محمد مصطفى ، الذي هتك عرض واغتصب العشرات من النساء مستغلا نفوذه .