المصدرون المغاربة يتهمون الحكومة بالإضرار بتنافسية قطاعهم

عبَّر عدد من المصدرين النغاربة عن  معارضتهم لمقتضيات مشروع قانون مالية 2020 الذي صادقت عليه الحكومة خلال الأسبوع الماضي، وأحالته على البرلمان، محذرين من المقتضيات التي يحملها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة باعتبارها “ستؤدي إلى تدمير القدرة التنافسية للعرض التصديري للبلاد، وبالتالي إعاقة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.

وأكدت الجمعية المغربية للمصدرين ASMEX، التي تضم طيفا واسعا من الفاعلين الغاربة في قطاع التصدير، في بلاغ لها  أن تلك المضامين تشكل “مخاطر كبيرة ستضعف الصادرات المغربية وحصص السوق المكتسبة وتعيق ديناميتها”.

وأضافت الجمعية ذاتها  أن هذه المقتضيات “لا تسير في مصلحة التصدير”، مشددة على أن القطاع “يتطلب مواكبة مناسبة ومستمرة لفائدة المصدرين للسماح لهم بالتطور ومواجهة المنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية، خصوصاً بالبلدان التي وقع المغرب معها اتفاقيات تبادل حر”.

جدير بالذكر أن المقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون المالية، والتي أثارت غضب المصدرين المغاربة، تتمثل في إلغاء الإعفاء الذي كانت تستفيد منه الشركات الجديدة في مجال التصدير، ورفع نسبة الضريبة على الشركات من 17.5 إلى 20 في المائة، والزسادة في الضرائب على الشركات الحاصلة على صفة “القطب المالي للدار البيضاء”، وكذلك الشركات المتواجدة في المناطق الحرة للتصدير.